عاجل - رسميا.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. أعلن وزير العمل حسن شحاته، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميًا، وقررت وزارة العمل منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1445 اعتبارا من يوم السبت 15 من شهر يونيو الجارى، حتى الخميس 20 يونيو 2024.
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميا.. وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميا، وجاءت كما يلي:
من يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري إجازة بأجر كامل.يومى الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو 2024 إجازة من رصيد إجازات العامل السنوية.موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. ويلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل كل فى حدود اختصاصه، العمل على نشر أحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2024 بشأن منح العاملين بالمخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى، على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه قيد التنفيذ.
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. ويأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى اجازة عيد الاضحى أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان موعد عيد الاضحى أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان عيد الأضحى المبارك القطاع الخاص اجازة القطاع الخاص موعد إجازة القطاع الخاص إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وشددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد