التجربة التونسية مع الحركة الإسلامية: 43 عامًا من التفاعل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بشيء من النوستالجيا وكثير من الهواجس أحيا أتباع وقيادات حركة النهضة التونسية الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس حركة الاتجاه الإسلامي. مناسبة حلّت والحزب يمرّ بظرف خاص، إذ يقبع بعض قياداته في السجن، على رأسها الزعيم التاريخي المؤسّس الشيخ راشد الغنوشي، كما يخضع الحزب لقرار قضائي بغلق مقراته كلها، بما فيها مقرّه المركزي.
رغم ذلك، يسجل الحزب وجوده كعمود فقري لجبهة الخلاص المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، ذلك أن جماهير النهضويين تبقى الخزّان الأساسي للجبهة في كل التحرّكات التي دعت لها ونفذتها.
مفارقةتشكّل معطيات المشهد التونسي الراهن ملامح لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الإسلامية في تونس عبر مكوّنها الأساسي، وهي النهضة المحسوبة على المرجعيّة الإخوانية. مرحلة يتمتع فيها حزب حركة النهضة بتأشيرة قانونية جعلت منه رقمًا أساسيًا في المعادلة التي حكمت تونس أثناء ما يعرف لدى بعض أطراف الساحة السياسية بعشرية الانتقال الديمقراطي، فيما يصرّ خصومها وخصومهم على وصفها بالعشرية السوداء، معتبرين ما أقدم عليه الرئيس سعيد من طي لتلك العشرية عملية تصحيح، وهي العملية التي يعتبرها حزب حركة النهضة انقلابًا على مسار ديمقراطي، وغدرًا بالثورة التونسية من قبل سعيد، ومن يقف وراءه.
أيًا يكن الحال، فقد أثقلت تلك العشرية النهضة ومنتسبيها بكثير من الضغوط والاتهامات التي بلغت ذروتها بتوجيه أصابع الاتهام لها بالوقوف وراء اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي.
اعتبرت النهضة تلك الاتهامات مظهرًا لجهد منظم ومثابر قادته أطراف تصفها بالاستئصالية المتطرفة لأجل جرّها إلى مربع الملاحقات الأمنية؛ تمهيدًا لشطبها وتحقيق ما سعى إليه نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في إطار ما عرف بخطة "تجفيف المنابع".
وتقول النهضة إنّ جهات يسارية وقومية ودستورية متطرفة عقدت صفقة ضمنية مع نظامي الراحلين بورقيبة وبن علي، قامت بمقتضاها بملء الفراغ الأيديولوجي للسلطة في معركتها مع الإسلاميين، وهي السياسة التي انعكست على التعليم والإعلام والثقافة في تونس كرافعة لجهد أمني في الحرب على الإسلاميين، عرَّضتهم لما يصفونه بالمحن المتتالية، تلك التي شهدت مقتل العشرات منهم تحت التعذيب وحرمان عشرات الآلاف بينهم من حقوقهم المدنية، بل ومحاصرتهم في أقواتهم وأمن أسرهم.
خصوصية تونسفي نظر دول أوروبية تتقدمها فرنسا، مثلت البلاد نموذجًا لحركة التحديث في العالم العربي وَفق المعايير الغربية، بينما أفردت المنظمات الحقوقية الدولية لممارسات السلطة فيها مساحات واسعة من تقارير وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان صنعت شيئًا فشيئًا سمعة أمنية سيئة قيل إن ثورة 2010 جاءت في العمق ردًا عليها.
وفي إشارة نادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد إلى نظرته لهذا الملف، قال سعيد في لقاء حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال: إنه لا مشكلة له مع حزبي النهضة والدستوري الحرّ.
إشارة وردت في شكل جملة اعتراضية داخل كلام أوسع في الواقع الحقوقي والقانوني في البلاد، جمعت في دلالاتها حزبين لدودين ضمن علاقة لا تخفي فيها زعيمة الدستوري الحر عبير موسي، السجينة بدورها، هدفها في إنهاء الوجود القانوني لحزب النهضة وملاحقة زعمائه وأتباعه وحسم هذا الملف نهائيًا.
كثيرة هي التفاصيل التي أشار إليها حزب النهضة بمناسبة ذكرى التأسيس، متحدثًا عن الافتخار بالماضي والاستعداد للقيام بمراجعات نقدية والتطلع إلى المستقبل مع ما يقتضيه ذلك من مواجهة لاستحقاقات الحاضر، بيد أن نظرة أعمّ تفرض زاوية تخرج بالمشهد إلى سياق إقليمي وعربي أوسع.
قدّمت تونس تجربة في التعامل مع الحركة الإسلاميّة، تطرح كثيرًا من الأسئلة التي تستحقّ وقفة تأمل، ذلك أنّ الدولة التونسية التي ورثت مفارقة بورقيبية تؤثّر فيها إلى يوم الناس هذا، تتمثل في الصراع مع المستعمر تحت عنوان "المجاهد الأكبر" بما يحمله من مضامين ودلالات إسلامية واضحة، وفي المقابل الإعجاب بثقافة المستعمر واعتبارها بوصلة في بناء الدولة الحديثة.
قادت هذه الروح التي سكنت دولة الاستقلال إلى تهميش واحد من أهمّ روافد الإسلام في البلاد، متمثلًا في جامع الزيتونة بوصفه مؤسسة تاريخية منتجة للعلم والعلماء، فتراجع دوره المعرفي والاجتماعي حتى بات جزءًا من فلكلور رسمي للدولة.
ومع أن دولة الاستقلال تلك كانت قد خاضت معارك شرسة مع الحركة اليوسفية القريبة من الناصرية، وكذلك ضدّ حركات يسارية في وقت لاحق، إلا أن معركتها الكبرى كانت مع الإسلاميين الذين غضت الطرف عنهم في بداية ظهورهم قبل أن تحسم أمرها في اتجاه تعامل أمني مع الملف أغلق الباب على أي إمكانية لاحتوائهم ومنحهم فرصة الاندماج في الدولة.
تجارب الجيرانرسمت السّياسة في التّعامل مع الإسلاميين مسافة مع تجارب أخرى قامت على جوار تونس القريب والبعيد، ففي الجزائر مثلًا شهدت البلاد ظهور وصعود تعبيرات مختلفة للحركة الإسلامية، ضمن علاقة متقلبة مأزومة وصلت حد المواجهة المسلحة بعد إلغاء المسار الانتخابي عام 1989. مع ذلك اختارت الجزائر الرسمية المراهنة على احتواء ما اعتبرته "الإسلام الحركي المعتدل" ممثلًا بالأساس في إخوان الجزائر الذي تمثل حركة "حمس" أهم تعبيراته.
ورغم أن العشرية الدموية كلفت الجزائر مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، فإن تلك التجربة المفجعة لم تمنع من استمرار وجود قانوني للإسلاميين بل ومشاركتهم في مستويات من الحكم وصلت حد حمل حقائب وزارية.
وإلى جانب الجزائر انتهجت المملكة المغربية سياسة مماثلة قامت على احتواء الحركة الإسلامية، وهو الخيار الذي تم تبنيه بمستوى عالٍ إثر مظاهرات شهدها الشارع المغربي في سياق الربيع العربي.
في تلك الظرفية الحساسة منح النظام المغربي الإسلاميين فرصة تاريخية بتشكيل حكومة قادت البلاد لسنوات يختلف المغاربة في تقويم محصولها، غير أن أغلبيتهم الساحقة ترى في وجودها صمام أمان منع سقوط البلاد في احتراب داخلي لا تحمد عواقبه.
وفي كل من الجزائر والمغرب، أظهر النظامان فيهما قناعة بأن الإسلام أعمق في وجدان الشعبين من أن يتم الصدام مع تعبيرات حركية تتحدث باسمه، فتم تقبُّل ذلك مع التأكيد على ضرورة عدم احتكاره وتوفير أجواء للتعايش بينه وبين الإسلام الرسمي الذي ترعاه الدولة وتراه رأسَمالٍ رمزيًا لكل من الدولة والمجتمع.
ما يقال عن الجزائر والمغرب يمكن الذهاب به إلى دول عربية أخرى قدمت تجارب لمصالحات مع الإسلاميين كما هو الحال في الأردن ولبنان والعراق، وهو ما يثيرُ السؤال عن الوجهة التي تميل تونس نحوها هذه الأيام، وسط مؤشّرات على افتتان الرئيس سعيد بالتجرِبة المصرية المتهمة بكونها الأكثر دموية وقسوة في التعامل مع الإسلاميين فيها.
يلقي الرئيس التونسي بإشارات متضاربة على هذا الصعيد، فمن جهة تجده قد نصّ في الدستور الذي كتبه بنفسه على أن الإسلام دين الدولة وأن تونس جزء من الأمة الإسلامية، كما تجده قد حسم رسميًا جدل المساواة في الميراث معتبرًا أن الموضوع منتهٍ بنص قرآني غير قابل للمراجعة، لكنه في المقابل يستمر في مواجهة قضائية مع حزب حركة النهضة ورمزه التاريخي.
معارك وظيفيةجدير بالملاحظة في السياق التونسي أن أطرافًا وشخصيات وصفت طويلًا بالتقدمية والحداثة والتنوير سارعت بالاصطفاف مع الرئيس سعيّد، متجاهلة ما يشار إليه بأنّ لديه جانبًا محافظًا في شخصيّته وسياسته، في سبيل التنكيل بخصمهم الأيديولوجي اللدود ألا وهو الإسلاميون في تونس.
وليس خافيًا في نظر قراءات أن الرئيس سعيد أقام حكمه الراهن على اكتساح مساحات الثورة والدولة والمجتمع والإسلام، معتبرًا نفسه المعبر الأمثل عن كل ذلك والمخوّل بالحديث نيابة عن الشعب التونسي بشأنها.
وفي ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، تثار الأسئلة عن النّموذج الذي يمكن للرئيس سعيد أن يقدمه على هذا الصعيد، وهل ذلك النموذج يحتمل وجودًا للإسلام السياسي، أم أنه على العكس من ذلك يقتضي نزع الشرعية القانونية عنه وتحويله مجددًا إلى ملفّ أمني يقدم إلى الغرب بوصفه معركة أساسية تتراجع معها المعايير الحقوقية والديمقراطية إلى مرتبة تالية.
مفترق طرق تحسبت له قيادة النهضة بإعلان مسبق لمسافة نقدية مع الإرث الإخواني، وتوجُّه أكثر نحو ما بات يعرف بالإسلام الديمقراطي، في محاولة لتأطير العلاقة الصعبة مع الدولة ضمن رؤية أنجلوسكسونية بدل الاستمرار داخل دائرة "فرنسية يعقوبية" شديدة التطرف في علمانيتها، أنتجت وفرضت نخبًا سياسية وفكرية وثقافية وإعلامية تدور في ذلك الفلك، اتهمت طويلًا بكونها تتعمّد الخلط بين الإسلام والإسلاميين فتأخذهم بجريرتهم، تمامًا كما خلطت بين الديمقراطية والأطراف التي يمكن أن تستفيد منها، فضحّت بالديمقراطية لأجل إقصاء الخصوم الإسلاميين، وهو ما فوّت على البلاد فرص الانتقال الديمقراطي، وبالتالي الاستقرار السياسي والاقتصادي.
أسئلةتشير قراءات في تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس إلى تأثيرات استئصالية تقول إنها ضربت المسار الوليد والهشّ في مقتل، فبفعل رؤية استئصالية متطرفة تمت هندسة الواقع السياسي والإعلامي والثقافي بعد 2010، فكان "مجلس تحقيق أهداف الثورة" الذي قام في الحقيقة بوأد تلك الأهداف، وكان "قانون البقايا" الانتخابي الذي شكل تزويرًا لإرادة الناخب وموازين الشارع، وكان التعامل الحادّ المربك مع حكومات فقط لمشاركة الإسلاميين فيها بمقدار أو آخر.
تقول تلك القراءات إنه لم يكن مسموحًا بكل الطرق للإسلاميين في تونس أن يمارسوا الشراكة السياسية، ولا أن ينعموا بظرف عادي لتجربة حكم، فضلًا عن أن يتوصلوا إلى أي منجز كانوا قد وعدوا به التونسيين من خلال مرجعيتهم السياسية والفكرية وحملاتهم الانتخابية.
وإذا كانت هذه القراءات لا تقدم صكًا على بياض للإسلاميين في تصوراتهم وخياراتهم، إلا أنها تطرح السؤال:
أي مبرر لاستمرار الرهان الاستئصالي تحت قصف مركّز بتهم الإرهاب والتطرف، وهو التوجه الذي لم تسر نحوه دول مجاورة شهدت أضعافًا مضاعفة لمخاطر الإرهاب؟ وإلى متى سيبقى شطب الإسلاميين هدفًا حصريًا ووحيدًا لأطراف لم تقدم للتونسيين أكثر من جرّ البلاد إلى استقطاب صفري كلّفها أثمانًا اجتماعية وسياسية فادحة؟الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الإسلامیین حرکة النهضة فی تونس
إقرأ أيضاً:
الأحمر الأولمبي ونادي النهضة في نهائي بطولة الخريف
صلالة - عادل البراكة
تمكن كل من منتخبنا الوطني الأولمبي والفريق الكروي الأول بنادي النهضة من التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الخريف الودية التي تقام أحداثها على أرضية ملعب استاد مجمع السعادة الرياضي، والتي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم بمشاركة ٦ فرق ممثلة في منتخبنا الوطني الأولمبي وأندية السيب وظفار والشباب والنصر والنهضة، وتم توزيعها على مجموعتين. وتقام المباراة النهائية مساء الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف، والتي يُتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا بينهما بحكم وجود مجموعة من اللاعبين المجيدين، وما قدّموه خلال المواجهات السابقة من مستوى إيجابي مكّن الفريقين من بلوغ النهائي. وبلا شك، فإن الفريقين بلغَا النهائي عن جدارة واستحقاق من خلال ما قدّماه خلال مشوار التصفيات التمهيدية، لذا فإن الأوراق باتت مكشوفة لمدربي الفريقين، لذلك سوف يسعى مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، بدر الميمني، إلى تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في المواجهة الأخيرة أمام السيب، خاصة في الجانب البدني والتكتيكي الذي ظهر على المنتخب في الربع الأخير من عمر تلك المواجهة، واختبار التشكيلة الأنسب بعد متابعة المنافس خلال مشوار التصفيات التمهيدية.
من جانب النهضة، بلا شك، يعي المدرب التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النهضة، أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل الحضور الإيجابي لعناصر منتخبنا الأولمبي الذي أعد العدة جيدًا قبل انطلاقة البطولة، مما انعكس على الأداء الذي قدمه خلال مشوار التصفيات التمهيدية للبطولة، لذا فإن الجهاز الفني للنهضة سيعمل على اختيار العناصر الجاهزة التي من خلالها يحقق لقب البطولة، لتكون حافزًا إيجابيًا للفريق في مختلف استحقاقاته للموسم الجديد.
مشوار الفريقين
بلغ طرفا النهائي كل من منتخبنا الوطني الأولمبي ونادي النهضة، نهائي بطولة الخريف بعد مشوار إيجابي شهد تنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة. فقد تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النهضة من الفوز على ظفار بهدفين لهدف، وعلى الشباب بهدف، أحرزها كل من محمد الغافري (هدفين) وأحمد الكعبي (هدف). أما منتخبنا الوطني الأولمبي، فقد جمع ٦ نقاط من انتصارين على النصر بهدفين لهدف، وعلى السيب بهدف. وسجل أهداف الأولمبي كل من مسعود البحري ويسار البلوشي وماجد المشايخي.
الأولمبي يكسب نقاط السيب
ضمن المواجهات الختامية للمجموعة الثانية، تمكن منتخبنا الوطني الأولمبي من كسب منافسه السيب بهدف خلال المواجهة التي شهد شوطها الأول تنافسية بين الفريقين. وفي الدقيقة ١٣، أضاع ماجد المشايخي فرصة هدف للمنتخب الأولمبي إثر هجمة مضادة تلقى خلالها تمريرة، لكن تسديدته اعتلت عارضة مرمى الحارس أحمد الرواحي.
واصل الطرفان تبادل الهجمات حتى الدقيقة ٣٥، التي تمكن خلالها ماجد المشايخي من إحراز هدف التقدم لمنتخبنا الوطني الأولمبي إثر خطأ احتسبه حكم المباراة على مشارف مرمى السيب، نفذها المشايخي في شباك الحارس أحمد الرواحي، حارس مرمى السيب، الذي شن جملة من الهجمات لمحاولة تعديل النتيجة. وفي الدقيقة ٤٠، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار) تم إلغاء ضربة الجزاء. لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأولمبي بهدف.
مع انطلاقة الشوط الثاني، أجرى المدرب الروماني فاليريو تيتا، مدرب السيب، خمسة تغييرات لتعزيز إيقاع الفريق. ومن هجمة مضادة في الدقيقة ٥٥، أضاع لقمان الجديدي فرصة هدف ثانٍ إثر انفراده بالحارس أحمد الرواحي، لكن تسديدته أخطأت مرمى السيب، الذي أضاع فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة ٦٠ إثر هجمة مضادة لم يستغلها ناصر الرواحي استغلالًا مثاليًا.
في الربع الأخير من عمر المباراة، ضغط السيب على مرمى المنافس، وكاد أن يصل إلى مرمى الحارس إبراهيم الكندي، لكن عناصر منتخبنا تمكنوا من الحفاظ على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأولمبي بهدف دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية.
أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من حكم ساحة محمد البلوشي، وساعده على الخطوط كل من الحكم المساعد الأول سالم العبري، والحكم المساعد الثاني عزان القطيطي، والحكم الرابع علي العجمي، وحكم الفيديو (الفار) يحيى البلوشي، وخالد الشقصي مقيماً للحكام، ومقيم تقنية (الفار)، ومحمود الحسني منسقًا عامًا للمباراة.
النهضة يتغلب على الشباب
ضمن منافسات المجموعة الأولى، تمكن فريق النهضة من الفوز على منافسه الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت انطلاقتها هجمات متبادلة حتى الدقيقة ٢٨، التي كاد فيها الشباب الوصول إلى مرمى المنافس إثر هجمة مضادة قادها المحترف ميشيل ثالكو، الذي أرسل عرضية حولها المدافع برأسية إلى ركنية. وواصل الشباب ضغطه على المنافس، الذي اعتمد على الهجمات المضادة التي لم تُحدث تغييرًا في النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات حتى الدقيقة ٥٦، التي أضاع فيها البديل أحمد الريامي فرصة ثمينة عندما تلقى تمريرة في منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته أكملت مسارها إلى خارج الملعب. واصل الشباب ضغطه، وكاد محمد الغافري أن يزور مرمى فائز الرشيدي في الدقيقة ٥٨ إثر تسديدة مرت بجوار مرمى المنافس.
وفي الدقيقة ٧٧، تمكن النهضة من التقدم بهدف عن طريق اللاعب محمد الغافري إثر هجمة مضادة تلقى خلالها تمريرة في منطقة الجزاء، أكملها في مرمى الحارس عبدالملك البادري، حارس مرمى الشباب. وتمكن الشباب من إحراز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل أحمد الريامي إثر هجمة مضادة أطلق من خلالها تسديدة استقرت في مرمى الرشيدي، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار)، تم تأكيد عدم صحة الهدف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز النهضة بهدف.
أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من حكم ساحة سعيد المزيني، وساعده على الخطوط كل من الحكم المساعد الأول ناصر أمبوسعيدي، والحكم المساعد الثاني أحمد الهلالي، والحكم الرابع علي الحارثي، وحكم الفيديو (الفار) محمد المانعي، ومبارك بيت علي مراقبًا، وخالد الشقصي مقيماً للحكام، وسليمان الشملي منسقًا عامًا للمباراة.