%24 انخفاضا في نسبة العاملين الأجانب الوافدين إلى مصر خلال عام 2023
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام والأعمال العام خلال عام 2023، مؤكدا أن بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الثلاثة الحكومي و العام و الأعمال العام، بلغ 978 أجنبيا منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، و90 إناثا بنسبة 9.
رصد التقرير، فيما يخص تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام خلال الفترة 2019 - 2023، موضحا أن العاملين الوافدين من الدول الأوروبية يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام و الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبيا بنسبة 48.5%، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبي بنسبة 22.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا، وغيرها الأقل في الأعداد حيث بلغ عددهم 19 أجنبيا فـقط بنسبة 1.9%.
فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصروأوضح التقرير أن العمالة الأجنبية، من المتخصصين في المهن، يمثلون العدد الأكبر، من فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصر خلال عام 2023، حيث بلغ عدد أصحاب المهن، 521 بنسبة 53.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 بنسبة 29.4%، يليهم فئة العمالة من مشغلي الماكينات وعمال الإنتاج وبلغ عددهم 111 أجنبيا، يمثلون 11.3% من إجمالي عدد الأجانب.
وبلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9% عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة العامة والإحصاء القطاعات الحكومي العاملين الأجانب العاملین الأجانب الأعمال العام الأجانب فی بلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.