%24 انخفاضا في نسبة العاملين الأجانب الوافدين إلى مصر خلال عام 2023
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام والأعمال العام خلال عام 2023، مؤكدا أن بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الثلاثة الحكومي و العام و الأعمال العام، بلغ 978 أجنبيا منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، و90 إناثا بنسبة 9.
رصد التقرير، فيما يخص تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام خلال الفترة 2019 - 2023، موضحا أن العاملين الوافدين من الدول الأوروبية يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام و الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبيا بنسبة 48.5%، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبي بنسبة 22.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا، وغيرها الأقل في الأعداد حيث بلغ عددهم 19 أجنبيا فـقط بنسبة 1.9%.
فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصروأوضح التقرير أن العمالة الأجنبية، من المتخصصين في المهن، يمثلون العدد الأكبر، من فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصر خلال عام 2023، حيث بلغ عدد أصحاب المهن، 521 بنسبة 53.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 بنسبة 29.4%، يليهم فئة العمالة من مشغلي الماكينات وعمال الإنتاج وبلغ عددهم 111 أجنبيا، يمثلون 11.3% من إجمالي عدد الأجانب.
وبلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9% عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة العامة والإحصاء القطاعات الحكومي العاملين الأجانب العاملین الأجانب الأعمال العام الأجانب فی بلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه