مؤسستا "التجاري الدولي" و"الحسن لدمج القادرون باختلاف" تحتفلان بتسليم 100 كرسي كهربائي للأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي التابعة للبنك التجاري الدولي مصر CIB، ومؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف"، بنجاح تسليم 100 كرسي كهربائي متحرك للأطفال الأولى بالرعاية ضمن مشروعهما المشترك "أطفال على عجلات".
ويهدف المشروع الى شراء 100 كرسي متحرك بالمقاس، بالإضافة إلى 100 كرسي متحرك كهربائي للأطفال الأشد احتياجا بمحافظات الجمهورية المختلفة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وبذلك يصل عدد الأطفال المستفيدين إلى 200 طفل.
وحضر الاحتفال من مؤسسة البنك التجاري الدولي، كل من المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة إيريني صفوت مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، إلى جانب حضور الدكتورة ايمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس علاء النادي مدير مشروعات مؤسسة الحسن وفريق عمل المؤسسة.
ومؤسسة "الحسن لدمج القادرون باختلاف" هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) ودمجهم بمجالات الحياة المختلفة من خلال برامج تأهيلية مخصصة للوصول بهم لأعلى درجات الاستقلال الحركي والمالي على حدٍ سواء.
وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بنجاح التعاون مع مؤسسة "الحسن لدمج القادرون باختلاف"، وذلك في إطار سعي مؤسسة البنك التجاري الدولي دائماً لخدمة أطفال مصر في مختلف القطاعات الطبية بما في ذلك الكشف والعلاج والتأهيل وتوفير الاحتياجات الطبية والأجهزة التعويضية لجميع الأطفال، وبذلك يتم دمجهم في جميع المجالات المجتمعية.
وأضاف أن مؤسسة التجاري الدولي تحرص على الوقوف دائماً إلى جانب الأطفال في مختلف مراحل الشفاء والتعافي بما في ذلك الجوانب النفسية والمادية للتأكد تماماً من إعادة دمجهم بالكامل في المجتمع لاستكمال حياة الطفولة والحصول على التعليم وكافة الحقوق الضامنة لبناء أجيال صحيحة وقوية وقادرة على تقديم أفضل القيم المضافة لمجتمعها في المستقبل القريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة البنك التجاري الدولي مؤسسة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا