دفاع أسرة ضحية صاصا: تقديم المتهم وذويه واجب العزاء من شروط التصالح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال دفاع ضحية حادث الطريق الدائرى المتهم فيها عصام صاصا، إن موقف صاصا القضائى من تعاطي المخدرات عدم وجود حرز، وأكد أن عدم حضوره يؤدى به إلى حكم غيابي.
وأضاف أن تنازل أسرة عصام صاصا غير مجرى القضية، ولولا التنازل لأخذت الدعوى مسارًا آخر، لأنها جنحة.
وتابع أن أسرة صاصا بصحبته سوف تتجه إلى الفيوم لتقديم واجب العزاء، لتصفو الأمور، وأن هذا الاتفاق سبب من أسباب التنازل، بعد تقديم العزاء بمراسم معينة.
وأضاف، أن التصالح تم بإذن الله ولشعور أسرة الضحية بمعاناة أسرة المتهم ووضعوا أنفسهم في نفس الوضع، قائلا "الأم المكلومة وضعت نجلها مكانه"، مشيرا إلى أن هناك استهتارا وتهورا في الواقعة، ولكن الأسرة أبدت رغبتها في التصالح، ولا يمكن إجبارهم علي استمرار الدعوى.
ونفى المحامي في تصريحات عقب الجلسة، وجود مقابل مادى للتصالح، قائلا “لا يوجد مقابل مادى أمام روح إنسان”.
وأجلت محكمة جنايات الجيزة نظر أولي جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بدهس شخص وتعاطي المخدرات، إلى جلسة ١١ أغسطس لحضور المتهم شخصيًا.
وشهدت الجلسة حضور أسرة المتوفي التي تقدمت بالتنازل عن الدعوى.
وطلب محمد حموده دفاع صاصا من القاضي رفع قرار الضبط والاحضار، واجاب القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان رغب في حضور الجلسة والمثول امام المحكمه واعدا له بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.
وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة وعن اسرة الضحية المحامي علي فايز.
وجاء في التنازل “اقر انا وبنفسي الوصية على الأطفال الأربعة يوسف، عبد الرحمن ومنة، بسمة”، واستجوابها عن قبولها التنازل فقبلت ووقعت على أقوالها في محضر الجلسة.
واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفس التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات وقال إن التحليل الذي أثبتت ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج وسفر موكله.
وقررت جهات التحقيق إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، أثناء عبوره الطريق الدائري بالمنيب.
وفي وقت سابق أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك على خلفية تورطه في التسبب في وفاة شخص خلال عبوره الطريق الدائري، عقب ظهور أدلة جديدة تتعلق بشأن الحادث.
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.
وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عصام صاصا واجب العزاء مطرب المهرجانات عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهاً بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشدداً على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكداً على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهاً رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"