العراق ثالث أكبر شريك تجاري عربي مع الصين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف ممثل السفارة الصينية، المستشار التجاري لجمهورية الصين الشعبية في العراق شيو تشون، الأربعاء، عن تعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي لبناء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات، فيما أشار الى أن العراق ثالث أكبر شريك تجاري للصين بين الدول العربي.
وأعرب تشون خلال المؤتمر الخاص بالتعليم الذكي وبالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجي، عن “سعادته بحضور حدث التعليم الذكي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بالتعاون مع شركة هواوي”.
وأضاف، أن “العراق من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين”، مبينا أن “الحكومة العراقية، عملت على إدارة الحكم بنشاط وحققت نتائج ملحوظة في حفظ الاستقرار الاجتماعي، ودفع الإصلاح الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة”.
وأشار، الى أن “الصين، أكبر شريك تجاري للعراق وثالث أكبر شريك تجاري للصين بين الدول العربية”، لافتا الى أن “الدعم من الحكومتين، أدى الى إحداث تقدم في بعض المشاريع ذات القيمة التجارية والاجتماعية وتعميق مستمر للتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها”.
وأردف، أن “التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقها المتعمق، ازداد الطلب على التحول الرقمي في العراق، إذ منذ نهاية العام الماضي، تعطي الحكومة العراقية أهمية كبيرة في تسريع عملية التحول الرقمي، وحصلت سلسلة من التطورات في مجال جواز السفر الإلكتروني والخدمات الحكومية الأخرى”.
واستطرد، “يسرنا أن نرى التعاون بين هواوي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المحلية لبناء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف لتوفير دروس عبر الإنترنت، وتقديم منصة التبادل والمسابقة العالمية للمعلمين والطلاب، وتشجيع الطلاب على الحصول على شهادة هواوي المهنية والتقنية، وتطوير المواهب الفنية ذات الابتكار والتقنية التطبيقية للمجتمع وسلسلة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وأوضح، أن “رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، على تعميق التعاون ومتابعة أعمال الماضي وشق الطريق للمستقبل وتسريع وتيرة بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك”.
واستكمل، أن “العصر الرقمي، يمثل المفتاح في تسريع تحسين البنية التحتية الرقمية على نطاق واسع، وتعزيز البنية التحتية للشبكات والحوسبة والتطبيقات بطريقة منسقة وربطها مع البيانات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر”، معرباً عن “تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الشركات الصينية لتبادل التجارب والتعاون مع الحكومة والشركات العراقية والمشاركة بنشاط في عملية التحول الرقمي في العراق، بغية مواصلة دفع علاقات الشراكة الستراتيجية بين الصين والعراق إلى مستوى أعلى”.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي من هواوي العراق ويليام يانغ: “نحرص على توظيف إمكانياتنا وخبراتنا العالمية لتطوير وصقل مهارات المواهب المحلية وتوفير مجموعة كاملة من حلول رقمنة التعليم المصممة للعراق”.
وتابع، أن “الشراكة مع وزارة التعليم العالي ستتيح للطلاب العراقيين إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والشهادات المعترف بها في هذا المجال، وغرس وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز إنشاء حرم جامعي ذكي فعال عن طريق تعزيز شبكة التعليم الأساسية، وتبسيط الأنظمة الأساسية السحابية، وتنفيذ تطبيقات الفصول الدراسية الذكية”.
وأردف، “بالنظر لثقتنا بتميز المواهب العراقية على المستويين الإقليمي والعالمي، نحن على قناعة بأن هذا التعاون سيكون له تأثير تحولي إيجابي ومستدام على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق، بما يؤدي إلى ردم الفجوة الرقمية وخلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
وأشار، الى أن “مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تقام سنوياً، تركز على تطوير المواهب العلمية والتكنولوجية من خلال تسليط الضوء على الممارسات والاحتياجات الواقعية في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن حث المشاركين على تصميم حلول مبتكرة تسهم في استحداث قيمة اجتماعية وتجارية باستخدام التقنيات الحديثة، كما ويوفر برنامج “بذور من أجل المستقبل” للمواهب الشابة دورات تدريبية والمشاركة بمسابقات عالمية تعزز حضور التبادل بين الثقافات ونقل المعرفة والخبرات”، لافتا الى أن “البرامج تشمل أنشطة للخريجين تركز على تبني استخدام التكنولوجيا الرقمية، بما يعزز ريادة الأعمال ويدعم مسارات تطور ونمو مختلف القطاعات والصناعات” .
وأكد، أن “شركة هواوي تلتزم باعتبارها شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، بوضع إمكانياتها وخبراتها لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان التي تعمل فيها، وتهدف ستراتيجية أعمالها لتسخير التكنولوجيا لصالح دفع عجلة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات أکبر شریک تجاری التعلیم العالی شرکة هواوی التعاون مع فی العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات في حرب غزة.. شريك في مشروع سحق المقاومة
الثورة / متابعات
بينما يتعرض قطاع غزة لأشرس حملات الإبادة في التاريخ المعاصر، تبدو أبو ظبي منهمكة في مشروع آخر، لا يقل فتكًا عن آلة الحرب الإسرائيلية
هذا المشروع ـ بحسب موقع الإمارات ليكس- هو سحق المقاومة الفلسطينية، سياسيًا وميدانيًا، خدمة لتحالفاتها الاستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ولا يُخفى على أحد أن الإمارات تحوّلت من داعم معلن لـ”القضية الفلسطينية” إلى طرف معادٍ بوضوح لأي شكل من أشكال المقاومة، ضمن مسار تحالف إقليمي هدفه القضاء على آخر خطوط الدفاع في غزة وتفكيك ما تبقى من الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
فمنذ توقيع “اتفاق إبراهام” في 2020م، تحوّلت الإمارات إلى رأس حربة في مسار التطبيع مع إسرائيل. لم تكتف أبو ظبي بإقامة علاقات دبلوماسية، بل نقلت التحالف إلى مستوى من التنسيق الأمني والعسكري والاقتصادي غير المسبوق.
وكشفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عمق هذا التحالف، بعدما امتنعت الإمارات عن إدانة المجازر الإسرائيلية في بدايتها، ثم راحت تروّج لروايات الاحتلال عن “حرب على الإرهاب”، بل وأبدت دعمًا سياسيًا صريحًا لما يسمى خطة “تفكيك المقاومة”.
وحين طرح القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة خلال قمة القاهرة في مارس 2024م، كانت الإمارات -بحسب تقارير إعلامية موثوقة- تضغط على واشنطن للتخلي عن الخطة، بل وتدفع باتجاه بدائل تصب في إفراغ غزة من أهلها.
ووفقًا لموقع “ميدل إيست آي”، مارست أبو ظبي ضغوطًا مباشرة على مصر لفتح حدودها أمام الفلسطينيين المهجّرين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تندرج ضمن هندسة تطهير عرقي مقنّعة بدعوى إنسانية.
ولا تقتصر المؤامرة الإماراتية على المواقف السياسية، بل تتجاوزها إلى ممارسات ميدانية تستهدف شلّ قدرة فصائل المقاومة على الصمود.
فخلف الكواليس، تدعم أبوظبي -بحسب تقارير استخباراتية وإفادات مسؤولين غربيين أوردها الصحفي بوب وودوارد في كتابه “الحرب”- الجهود الأميركية والإسرائيلية لتصفية القوة العسكرية للمقاومة، وتطمئن البيت الأبيض إلى أن “حلفاء واشنطن العرب” يقفون في صفّها، لا يزعجهم سفك دماء الفلسطينيين، بل يخشون فقط ارتداداتها الشعبية في الداخل.
تتقاطع هذه الاستراتيجية مع جهود قديمة بذلتها أبو ظبي منذ سنوات في محاربة كل القوى التي تمثّل مشروع مقاومة، سواء في فلسطين أو خارجها. فقد دعمت الإمارات انقلابًا في السودان ضد حكومة كانت مناصرة للفلسطينيين، ومولت قوات تعمل على محاصرة حركات المقاومة في اليمن ولبنان.
وتُوظف الإمارات أدوات إعلامية واسعة لشيطنة المقاومة الفلسطينية، ووصمها بالإرهاب، وتحميلها مسؤولية الدمار الذي تُلحقه آلة الحرب الإسرائيلية.
ما يحدث لا يمكن قراءته فقط ضمن الحسابات الجيوسياسية. فعداء النظام الإماراتي للمقاومة الفلسطينية يبدو عقائديًا، مرتبطًا بهوس السيطرة وتصفية أي مشروع يعيد الاعتبار لفكرة النضال الشعبي.
بالنسبة للإمارات، فإن انتصار غزة سيمنح شعوب المنطقة -وخاصة شعوب الخليج- أملًا في التغيير، ويهدد منظومة الاستبداد التي تبني عليها أبو ظبي نفوذها.
لذلك، لم تقف الإمارات على الحياد، بل شاركت فعليًا في الحرب النفسية والإعلامية على المقاومة، وسعت لترويج “بدائل فلسطينية” تتماهى مع نهجها، من خلال رعاية شخصيات وواجهات سياسية في الضفة الغربية والقدس تحظى برضا الاحتلال.
ووفق ما ترصده مراكز بحث غربية، فإن أبوظبي تستثمر بكثافة في ما يسمى بـ”إعادة هندسة القيادة الفلسطينية”، عبر دعم سلطة ضعيفة تقبل بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وتتنازل عن الثوابت الوطنية.
ومنذ بداية العدوان، لم تصدر عن أبو ظبي سوى تصريحات فضفاضة تدعو إلى “ضبط النفس”، دون أي إدانة واضحة للجرائم الإسرائيلية.
وحتى حين صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، امتنعت الإمارات في مرات عدة، أو شاركت في تمييع مضمون القرارات، حرصًا على عدم إزعاج حلفائها في تل أبيب وواشنطن.
وفي وقت تتظاهر فيه بعض العواصم العربية بالانزعاج، تُبرم الإمارات صفقات مع إسرائيل تتجاوز الاقتصاد والتقنية، لتشمل التعاون في ملفات أمنية واستراتيجية.
ومن اللافت أن صفقات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لم تتأثر، بل تسارعت، رغم نداءات المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت إلى حظر التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة ترتكب جرائم حرب.
ما يُعمّق المفارقة أن الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب الإماراتي، عبّرت عن تضامن واسع مع غزة، رغم القيود الأمنية التي تمنع التظاهر أو التعبير العلني.
وهذا يكشف التناقض الصارخ بين الإرادة الشعبية والانحياز الرسمي، ويعكس مدى اختطاف القرار السياسي في أبو ظبي لصالح أجندة تبتعد تمامًا عن نبض الشارع.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الإمارات كمن اختارت عن وعي الاصطفاف مع القوة الاستعمارية، ضد شعب يُباد، فقط لضمان مصالح نُخَبها الحاكمة. لا يعد التقاعس موقفًا سلبيًا، بل يتحوّل إلى تواطؤ نشط، يُغذّي آلة القتل، ويمنح إسرائيل شرعية مفتوحة لمواصلة مشروعها الاستيطاني والتهجيري.
لقد حطّمت حرب غزة وهم الحداثة الذي تحاول الإمارات تسويقه. لا يمكن لنظام يشارك في مشروع سحق شعب تحت الاحتلال، ويُجرّم مقاومته، أن يدّعي التقدم أو الاستقرار.
وقد اختارت أبو ظبي الاصطفاف الكامل مع المشروع الصهيوني، متخلية عن أبسط المبادئ الأخلاقية والسياسية، مقابل وعود بالاستثمار والتقنية والحماية الأمنية.
لكن التاريخ لا يرحم. كما لم يُغفر لمن طرد المقاتلين الفلسطينيين من بيروت في 1982، لن يُغفر لمن يسهّل اليوم تفكيك آخر معاقل المقاومة في غزة، فيما الصور القادمة من القطاع لا تكشف فقط فظائع إسرائيل، بل تُعرّي من يساعدها في الظل.
نقلاً عن موقع الإمارات ليكس