أمير الكويت يأمر بمحاسبة المسؤولين عن حريق العمال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وجّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف، وهو الحريق الذي اندلع فجر الأربعاء، في عمارة سكنية يقطنها نحو 150 عاملاً أجنبياً، وأدى إلى وفاة نحو 49 شخصاً، وإصابة العشرات، في حين ما زال عشرات المصابين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات وزارة الصحة.
وبعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ببرقيات تعازٍ لأسر الضحايا عبّر فيها عن «خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا حادث الحريق المؤسف، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات».
وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن أمير الكويت وجّه «المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلاً لا قدر الله».
واندلع الحريق، فجر اليوم، في عمارة يقطنها عشرات من العمال الأجانب، بمنطقة المنقف، مكوّنة من 6 طوابق، وتسبب تكدس السكان في المبنى، إضافة لسوء تخزين الأمتعة والمعدات، ووجود عدد من أسطوانات الغاز، في ارتفاع عدد ضحايا هذا الحادث.
وكشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، عن أن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيراً إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.
إجراءات صارمةوأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، من موقع الحادث، إيقاف صاحب العمارة، واتخاذ عدد من الإجراءات، بينها إخضاع العمارات التي تستخدم سكناً للعمالة، للتفتيش، واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.
وقال الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، في تصريح خلال تفقده موقع حريق المنقف: «سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد دون سابق إنذار للمخالفين... وسنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها».
وأكد أن ما حدث كان نتيجة جشع وطمع أصحاب الشركات ومُلّاك البنايات، منوهاً بأنه أعطى أوامره بشكل فوري ودون سابق إنذار للجهات المعنية في بلدية الكويت والقوى العامة، للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى، لتلافي هذا النوع من الحوادث.
وأمهل أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة أي مخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، وقال إن «الإزالات» ستعمل في كل مخالفة، ومن دون إنذار.
وقال إنه وجّه بحجز صاحب الشركة وصاحب البناية وحارسها، والتحفظ عليهم لحين انتهاء الأدلة الجنائية من عمليات التفتيش والتدقيق.
ثم قام اليوسف بزيارة مستشفى «العدان» ومستشفى «مبارك»، للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحريق، واستمع خلال الزيارة التفقدية من المسؤولين في وزارة الصحة، إلى شرح مفصل حول أوضاع المصابين الصحية.
وقررت وزيرة البلدية، نورة المشعان، وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل بسبب حريق المنقف، وإحالتهم للتحقيق.
وقال اللواء عيد راشد، من وزارة الداخلية، إنه تم تشكيل فريق من الإطفاء والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.
وأوضح العقيد سيد حسن الموسوي، أن الحريق اندلع في عمارة استثمارية يسكنها أكثر من 150 عاملاً... تبين أن الحريق بدأ من الطابق الأرضي بسبب وجود مخالفات، تشمل تركيب قواطع وإغلاق مداخل العمارة، ما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة. وخلال المعاينة، تم العثور على 20 أسطوانة ساهمت في تسريع اشتعال الحريق وانتشاره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمير الكويت يأمر بمحاسبة المسؤولين حريق العمال الشيخ مشعل الأحمد أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
“أزمة تجسس” تتحول إلى خلاف دبلوماسي.. بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتطالب بمحاسبة طهران
البلاد – لندن
في تطور خطير ينذر بتصاعد التوتر بين لندن وطهران، استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن، علي موسوي، وذلك بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين بالتجسس والتآمر لارتكاب أعمال عنف على الأراضي البريطانية، في قضية تُعد من أكبر قضايا مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.
وقد مثل المتهمون الثلاثة – مصطفى سيباهفاند (39 عامًا)، فرهاد جوادي مانيش (44 عامًا)، وشابور قلي خاني نوري (55 عامًا) – أمام محكمة في لندن، حيث وُجهت إليهم اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، بعد تحقيق مطوّل أجرته وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة. وتضمنت الاتهامات قيامهم بـ”سلوك يحتمل أنه ساعد جهاز استخبارات أجنبي”، في إشارة مباشرة إلى إيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.
ووفقًا للمعلومات المقدمة أمام المحكمة، فإن الثلاثة كانوا على صلة محتملة بمخططات تستهدف صحفيين يعملون مع قناة “إيران إنترناشونال”، وهي وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية تنتقد النظام الإيراني، وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها.
الحكومة البريطانية لم تكتفِ بالتحقيقات الأمنية، بل أعربت رسميًا عن غضبها واستيائها من تصرفات إيران. وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان شديد اللهجة: “لن نتسامح مع تهديدات الدول المتزايدة داخل أراضينا. إيران يجب أن تُحاسب”. وأضافت أن المملكة المتحدة بصدد اتخاذ “إجراءات منفصلة” للرد على تلك التهديدات، مشيرة إلى مراجعة أوسع لسلطات الأمن القومي البريطاني.
وكانت الشرطة البريطانية قد نفذت، خلال هذا الشهر، عمليتين أمنيتين أسفرتا عن توقيف ثمانية رجال – سبعة منهم إيرانيون – بشبهة التورط في مخططات إرهابية. وأُطلق سراح أربعة منهم لاحقًا دون توجيه اتهامات، بينما أفرج عن أحدهم يوم الخميس الماضي بعد انتهاء فترة التحقيق الأولي. ولا يزال الملف مفتوحًا، حيث وصفت الشرطة القضية بأنها “تحقيق نشط ومستمر”.
وفيما لم تكشف السلطات رسميًا عن المواقع المستهدفة، أفادت صحيفة التليغراف البريطانية أن الموقع المقصود في المخطط الذي أُحبط كان السفارة الإسرائيلية في لندن. وإذا ثبتت هذه المعلومات، فإن القضية ستأخذ أبعادًا دولية أوسع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بإيران ونفوذها في الشرق الأوسط.
الرد البريطاني لم يقتصر على المستوى الأمني. فقد سارعت وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الإيراني، وأكدت في بيان أن “حماية الأمن القومي تأتي على رأس أولويات المملكة المتحدة”، متهمة طهران بتجاوز الخطوط الحمراء.
يأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات متكررة من أجهزة الاستخبارات البريطانية، كان آخرها ما كشف عنه رئيس جهاز MI5 كين مكالوم، حين أعلن العام الماضي أن بلاده أحبطت منذ عام 2022 أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران، بعضها كان يهدد حياة مواطنين بريطانيين بشكل مباشر.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة مجددًا أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن بتاريخ 6 يونيو المقبل، وسط متابعة إعلامية وأمنية حثيثة. ويُتوقع أن تكشف الجلسة المقبلة تفاصيل إضافية عن طبيعة الشبكة التي يُشتبه أنها تعمل داخل الأراضي البريطانية لخدمة أجندات استخباراتية إيرانية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى