الرياض

أكدت النيابة العامة أنها تفرض غرامات مالية تصل لـ 500 ألف ريال، والسجن لمدة عامين، لكل من قدم للحجاج منتجات مغشوشة أو صنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشر حساب النيابة العامة على منصة إكس حيث قال: “تحظى المنتجات التجارية المعدة للحجاج بحماية عدلية تجاه أي سلوك من شأنه الغش بها، أو عدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، ومن يخالف ذلك وجبت مساءلته”.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: النيابة العامة منتجات مغشوشة

إقرأ أيضاً:

لا يجب أن يمر مرور الكرام.. نشأت الديهي يطالب النيابة العامة بالتصدي للشائعات

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه يجب على النيابة العامة بضرورة اتخاذ ما يلزم من أجل التصدي للشائعات التي مازالت تنتشر وتستهدف الدولة المصرية، متابعًا "بقول للنيابة العامة لابد أن تراجع ما ينشر".

اتقوا الله في مصر.. نشأت الديهي يوجه رسالة للأحزاب قبل الانتخاباتنشأت الديهي: جوزيف عون يرى في الرئيس السيسي العروبي الحقيقي الصادق

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن هناك شائعات انتشرت مؤخرا  عن أن هناك 7% من الأدوية المغشوشة موجودة في مصر، ومن قبلها ذبح مليون حمير وتسرب لحومها للمطاعم ونفوق 30% من الإنتاج المحلي للدواجن بسبب انتشار وباء في مصر.

لا يجب أن يمر مرور الكرام

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن "هذا الكلام خطر ولا يجب أن يمر مرور الكرام، دي مصيبة يا جماعة ويجب أن يكون هناك وقفة حاسمة من الأجهزة المعنية".
 

طباعة شارك نشأت الديهي النيابة العامة التصدي للشائعات الدولة المصرية الأدوية المغشوشة

مقالات مشابهة

  • رحلة إيمان وخدمات متكاملة: حجاج ليبيا يصلون مكة في موسم حج استثنائي
  • وهران.. توقيف شخص يبيع ذهب مغشوش عبر مواقع التواصل
  • النيابة العامة تقرر عرض ضحية طفل المرور على الطب الشرعى
  • لا يجب أن يمر مرور الكرام.. نشأت الديهي يطالب النيابة العامة بالتصدي للشائعات
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في جيش الإسلام
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
  • محاضر وغرامات.. تعرف على عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
  • الثقافة تفتتح الدورة الرابعة لمعرض الكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية
  • الدبيبة: لابد من إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة