النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في جيش الإسلام
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
طلبت النيابة العامة في باريس اليوم الاثنين سجن المقاتل السوري السابق في صفوف "جيش الإسلام" مجدي نعمة 10 سنوات مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" السوري أوقف في فرنسا عام 2020 بعد لجوئه إليها، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي، ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 أبريل/نيسان الماضي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها نحو 6 ساعات سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لجيش الإسلام من خلال مهامه كمتحدث باسمه، ولكن أيضا من خلال مهامه السياسية والعسكرية.
وطالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
إعلانوأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري توضيح "دوره الملموس" المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي -وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي- المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين، ومن المقرر أن يترافع الدفاع الثلاثاء وأن يصدر الحكم الأربعاء.
وجيش الإسلام هو تنظيم عسكري سوري معارض لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شُكّل خلال الثورة السورية، ويعد من أكبر الفصائل العسكرية الإسلامية المؤسسة للمعارضة السورية المسلحة، وشارك في تأسيس العديد من الهيئات العسكرية والسياسية المعارضة للنظام، وحارب تنظيم الدولة الإسلامية منذ بداية الخلافات مع الأخير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وثبوت ارتكابه واقعة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليه، ما دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
وطالب المستشار شريف حافظ، دفاع المجني عليه بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وقدم مستندات تؤيد الاتهام، فيما دفع محامي المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح شريف حافظ محامي المجني عليه، في بلاغ مقدم للنائب العام، أن المتهم اشتهر بين عدد من رجال الأعمال، مصريين وأجانب، بتقديم خدمات المتاجرة في الذهب غير المشغول، مستندًا إلى إظهار مستندات تخص شركة لتجارة الذهب بدولة الإمارات لإقناع المجني عليه بجدية نشاطه ومصداقيته.
وأضاف حافظ أن المتهم استمر في المماطلة لأكثر من 5 أشهر، ورفض رد الذهب أو تسوية الأرباح، رغم محاولات ودية عدة، منها عرض إعادة جزء من الأموال مقابل التنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه المجني عليه، ليلجأ في النهاية إلى القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن إجمالي قيمة الذهب والأرباح المستحقة يقترب من 14 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود بلاغات أخرى حررها ضحايا مختلفون ضد المتهم أمام قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب مماثلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل