العثور على وثائق تحتوي على "أسرار دولة" في نقطة إعادة تدوير في الصين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن بيان صادر عن وزارة أمن الدولة في الصين، أنه تم العثور على وثائق تحتوي على "أسرار دولة" في نقطة إعادة تدوير في الصين.
إقرأ المزيد
وأكدت الصحيفة أن الوثائق تم العثور عليها من قبل رجل اشترى عدة كتب عن مواضيع عسكرية في هذه النقطة.
وبعد اكتشاف أن المنشورات التي اشتراها كانت في الواقع مواد سرية تتعلق بأنشطة وزارة الدفاع الصينية، أبلغ المواطن السلطات المختصة فورا.
وخلال التحقيق، تبين أن جنديين كانا مسؤولين عن تسرب وثائق تحتوي على أسرار عسكرية، تم بيعها في النقطة بمبلغ 20 يوانا فقط (3 دولارات).
وفي أعقاب نتائج التحقيقات، أرسلت وزارة أمن الدولة في الصين إلى الوحدات العسكرية تعليمات "للقضاء الفوري على الثغرات في إدارة أمن المعلومات."
المصدر: ساوث تشاينا مورنينج بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني بكين فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة