غير مستعدين للحرب .. مجلس الشيوخ النيجيري يرفض الخيار العسكري لبلاده ضد النيجر
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
رفض أعضاء مجلس الشيوخ النيجيريين، طلب الرئيس بولا تينوبو، الإذن بنشر قوات نيجيرية في جمهورية النيجر كجزء من قوة إيكواس لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمنصبه.
وبحسب ما نشره موقع، بريميام تايمز، أُطيح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو في انقلاب قاده حرسه الرئاسي.
أعطى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في اجتماع عقد في أبوجا بعد أربعة أيام، زعماء الانقلاب مهلة سبعة أيام لاستعادة النظام الدستوري أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
بعد رفض قادة الانقلاب التراجع، قال قادة دفاع غرب إفريقيا إنهم وضعوا خطة لعمل عسكري كجزء منها كتب الرئيس تينوبو إلى مجلس الشيوخ للسماح بإشراك القوات النيجيرية في العملية.
ومع ذلك، في جلسة تنفيذية اليوم السبت، رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلب الرئيس.
ووفقًا لعضو في مجلس الشيوخ حضر الاجتماع، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على إصدار قرار يدين الانقلاب ويثني على قادة الإيكواس لجهودهم في استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكنهم استبعدوا الخيارات العسكرية.
تحدث جميع أعضاء مجلس الشيوخ تقريبًا واستبعدوا تمامًا الخيارات العسكرية بسبب العديد من العوامل وأيضًا بسبب العلاقة المتناغمة التي تتمتع بها نيجيريا والنيجر دائمًا.
بدلاً من ذلك حث أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس تينوبو على تكثيف المفاوضات مع قادة الانقلاب عن طريق إرسال وفد رفيع المستوى مرة أخرى إلى نيامي. اقترح أحدهم إرسال كبار السن مثل أوباسانجو والجنرال علي جوساو وعبد السلام أبو بكر كمبعوثين خاصين للحوار والسعي إلى حل دبلوماسي.
أشار أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون للعمل العسكري إلى أن جيشنا غير مجهز بدرجة عالية وغير مستعد لخوض أي حرب، وقالوا إن لدينا سلامًا هشًا في نيجيريا وأن النيجر هي أعلى سوق للأسلحة في إفريقيا.
يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تركز على مكافحة بوكو حرام، واللصوصية والتهديدات المحلية التي تعصف بالبلاد بدلاً من التفكير في خوض حرب في بلد أخري.
قال أحد المصادر، إن رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو ناشد المشرعين الموافقة على الخطوات التي اتخذها الرئيس تينوبو حتى الآن، لكنهم رفضوا بشدة الاستئناف.
كان أعضاء مجلس الشيوخ يقولون إنهم سيصدرون قرارًا يدين الانقلاب، لكن فيما يتعلق بمسألة شن الحرب مع النيجر، فهذه منطقة محظورة .
عاد مجلس الشيوخ الآن إلى الجلسة العامة حيث من المتوقع أن يمرر قرارًا بشأن هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيجيريا النيجر انقلاب أعضاء مجلس الشیوخ مجلس الشیوخ ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة