محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، خطة شمال سيناء للسكان والتنمية للعام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتي عرضتها نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.
وأكد المحافظ علي دعمه الكامل لجهود المجلس القومي للسكان، متمنيًا ان تؤتى خطة المحافظة ثمارها وتحقق الأهداف المرجوة منها لتحقيق التنمية المستدامة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقالت نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، انه تم اعداد الخطة بناء على محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٣٠/٢٠٢٣، موجهة الشكر للمحافظ علي الدعم المتواصل للمجلس.
وأضافت سالم، أنه تم تحديد الاهداف الرئيسية والفرعية للخطة طبقا لظروف المحافظة وبناء على تحليل الوضع السكاني للمحافظة عن عام ٢٠٢٣ وكذلك تحليل مؤشرات السكان وتحديد المشكلات التي تحتاج تدخل الجهات المعنية.
أشارت سالم، الي تحديد التحديات التي تواجه العمل السكاني بشمال سيناء والفرص الموجودة بالمحافظة، حيث خُلص فريق عمل المجلس القومي للسكان الي تحديد القضايا الملحة والاهداف المطلوب تحقيقها، والتي يأتي علي رأسها مجابهة الزواج المبكر ومنع التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية علي مستوي المحافظة.
أعلنت سالم أنه من بين القضايا الملحة تمكين الشباب وتوعيتهم بالفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تؤهلهم الي دخول سوق العمل الحر، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال إتاحة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأهيل الفتيات وتغيير ثقافتهن تجاه العمل الحكومي والتوجه إلى استخدام التكنولوجي فى إيجاد فرص عمل حرة لهن، بجانب تمكين الطفل السيناوي ودعم الأسر الفقيرة لاستمرار أبنائهم بالتعليم ومناهضة العنف الأسرى لتوفير سبل تماسك الأسرة ودعم المشروعات الخضراء والذكية والتكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ودعم دور المرأة والشباب فى الحفاظ على البيئة.
وتابعت سالم، أنه تم اعداد الخطة التنفيذية برعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ومتابعة اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة وبدعم فنى من خبراء التخطيط بالأمانة الفنية بالمجلس القومي للسكان بالعاصمة الإدارية وبمشاركة كافة المديريات على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ شمال سيناء عريش المجلس القومی للسکان شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري