لعنة الفساد تخنق شرايين الكهرباء..مليارات الدولارات لم تشعل لمعة أمل في ظلام العراق
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
14 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الأزمة الكهربائية في العراق تعد من أكبر التحديات التي يواجهها البلد منذ عام 2003 يعدما قام العراق بصرف مبالغ ضخمة على قطاع الكهرباء، حيث يقدر إجمالي الإنفاق بنحو 84 مليار دولار منذ عام 2003 . ومع ذلك، لم يتم تحقيق تقدم يذكر في حل أزمة الكهرباء.
والفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة بشكل مستقر للمواطنين.
وتعاني البنية التحتية للكهرباء في العراق من أضرار جراء الحروب والعقوبات الدولية. بعد الغزو الأمريكي في عام 2003، وأصبحت الشبكة الكهربائية أكثر عرضة للتدهور والنهب .
وعزا النائب محمد الزيادي، مشكلة الكهرباء الى شبكات الفساد المتغلغل في وزارة الكهرباء.
وقال الزيادي ان السبب الرئيسي في سوء ملف الكهرباء يكمن في ضعف الادارة والتخطيط التي تتبعها وزارة الكهرباء، لافتا الى ان الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة.
ورغم الإنفاق الضخم، لا يزال العراق يعتمد على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته من الكهرباء. هذا يعود جزئيًا إلى سوء التخطيط والإدارة، وكذلك للفساد الذي يعوق تطوير القطاع .
وأضاف: رغم الموازنات الانفجارية في كل سنة لوزارة الكهرباء الا ان هذه المشكلة لم تحل بسبب غياب الكوادر الفنية المتخصصة التي تضع معالجات وحلول لهذه الازمة وخصوصا في فصل الصيف، موضحا ان ازمة الكهرباء في العراق هي مشكلة ادارية.
وبين ان شبكات الفساد المتغلغلة في وزارة الكهرباء هي أحد أكبر الأسباب التي تعيق ملف التطور، مشير الى ان هناك جهات خارجية تتدخل في قضية الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الوزارة.
واتم الزيادي حديثه ان حل ازمة الكهرباء في العراق يكمن في الخصخصة والعراق يحتاج الى حداثة في جميع الأقسام، داعيا وزارة الكهرباء لوضع حلول حقيقية وناجعة لأنهاء هذه الازمة.
و يبدو أن الحلول الترقيعية لم تكن كافية لحل أزمة الكهرباء في العراق فيما ترى تحليلات انه يجب أن يتم التركيز على تطوير البنية التحتية ومكافحة الفساد لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال.
وفي العراق، تعتمد منظومة الكهرباء على مصادر متعددة، والتحكم في صفقات استيراد الكهرباء يشهد تداخلًا بين العديد من الجهات.
و شهد العراق تعاقدات مع شركات أميركية مثل جنرال إلكتريك لتوليد الكهرباء ، وتدير هذه الشركات جزءًا كبيرًا من المنظومة الكهربائية.
ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد ، و إذا توقفت إيران عن إمداد العراق بالغاز، قد يزيد العجز في الكهرباء .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء الکهرباء فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله ليس ملفاً مغلقاً: رد على مقال “السياسة” الكويتية
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طالب محمد كريم
في مقاله المنشور مؤخراً بصحيفة “السياسة” الكويتية، شنّ الكاتب حسن علي كرم هجوماً لفظياً مبطناً على الأصوات العراقية الرافضة لاتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، واصفاً المنتقدين بـ”الحاقدين”، و”المرضى نفسياً”، بل و”الجهلة الذين يملؤون عقول البسطاء بالأكاذيب”.
ورغم أن المقال لا يقدم حججاً قانونية جديدة، إلا أنه يعكس نموذجاً من الخطاب السياسي الذي يرفض الحوار، ويستبدله بلغة الاستعلاء والتحقير.
إن الطعن في الاتفاقية الذي تقدّم به نواب عراقيون، وأيّده القضاء الدستوري، لا يخرج عن كونه إجراءاً قانونياً يستند إلى الدستور العراقي، لا إلى عقدة نفسية. فالمحكمة الاتحادية العليا أبطلت التصويت البرلماني على الاتفاقية استناداً إلى المادة (61/رابعاً) التي تشترط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات ذات الطابع السيادي، وهو ما لم يتحقق في تصويت 2013.
إن محاولة اختزال الموقف العراقي في حالة “نكران للقرارات الدولية” أمر مجافٍ للحقيقة، فالعراق لا يطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 من حيث صدوره، بل في ما تلاه من اتفاقيات ثنائية جرى تمريرها بطريقة غير دستورية. والاتفاقية محل الطعن لا تتعلق بترسيم الحدود وفق القرار الأممي، بل بتنظيم الملاحة – وهو تنظيم جرى بشروط غير متكافئة، وبموافقة سياسية أُخذت في ظرف سياسي غير ناضج.
الأدهى أن الكاتب نفسه يعترف – ضمنياً– بخلل التوازن، حين يورد أن الخور قُسّم بحيث كان الجزء العميق من نصيب الكويت، بينما حصل العراق على الجزء الضحل مع “وعد بتعميقه”. كما يؤكد أن ميناء مبارك بُني على طرف الخور مباشرة، في حين أن ميناء الفاو العراقي لا يطل عليه، ما يضع العراق أمام تهديد استراتيجي حقيقي يتعلق بسيادته البحرية ومشروعه الاقتصادي.
فهل المطالبة بإعادة التفاوض، أو الاعتراض على آلية التصديق، هي شتيمة؟ وهل الدفاع عن السيادة الوطنية صار نوعاً من “الجهل” أو “التحريض”؟
ما نحتاجه اليوم، ليس نصوصاً تستدعي الغزو في كل مرة يختلف فيها العراقي مع الكويتي، بل نحتاج لغة تتحدث بمسؤولية، تتعامل مع الجار باحترام، لا بوصاية. فإن كنتم تثقون بعدالة قرارات مجلس الأمن، فنحن نحتكم إلى عدالتنا الدستورية أيضاً.
الاعتراض العراقي ليس مرضاً، بل تعبير عن وعي سيادي، يُريد أن يعيد ترتيب أوراق الدولة على أسس قانونية رصينة.
ولا يجوز لأي خطاب إعلامي أن يضع الموقف السيادي في مقابل الشعور بالذنب التاريخي، أو يستبدل المنطق السياسي بالتقريع الأخلاقي.
لسنا بلا ذاكرة، ولسنا ضد العلاقات المتوازنة، ولكننا – أيضاً– لسنا بصمتنا شركاء في خنق أنفسنا.
ختاماً: نمد يد الحوار من موقع السيادة لا من موقع الخضوع، وندعو العقلاء من الشعبين إلى استئناف الحديث بلغة القانون والتاريخ لا بلغة التحقير والتشهير.
العراق بلد الذاكرة الطويلة، والسيادة لا تُقايض بالخرائط، ولا تُكمم بالاتهامات …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج