«اتحاد الصناعات» يبحث مع الغرف التجارية سبل تمكين المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقدت لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات، برئاسة رنا جمالي اجتماعًا مشتركًا، مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة ريم صيام لبحث آفاق التعاون المتبادل بين رائدات الأعمال والتنسيق، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها المجتمعية.
وبعد كلمتها الترحيبية بعضوات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نوهت رنا جمالي عن أهمية عقد مثل تلك اللقاءات بين كيانات صاحبات الأعمال بالمؤسسات المحلية؛ لنقل الخبرات والتجارب الناجحة.
كما أعربت ريم صيام عن سعادتها بعقد هذا اللقاء المشترك، ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع ممثلات الغرف التجارية والصناعية، بهدف مَدّ جسور التواصل والتعاون وتبادل الآراء والخبرات، وبناء الشراكات بين سيدات ورائدات مجتمع الأعمال المحلي، بما يسهم في توفير منظومة أعمال ديناميكية والنهوض بدور المرأة في القطاع الخاص، وتمكينها لتصبح شريكًا في التنمية الاقتصادية.
شارك في الاجتماع رئيسات المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال في عدد من الغرف التجارية المصرية وممثلي الغرف الصناعية، الذين شاركوا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء المناقشات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستدام والمُثمر بين رائدات الأعمال.
شهد الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعقد شراكات وأنشطة مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العم للغرف التجارية المصرية، برئاسة ريم صيام و لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي.
ناقشت لجنة سيدات الأعمال في اتحاد الصناعات مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تمكين المرأة و تعزيز مشاركتها المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية إتحاد الصناعات سيدات الأعمال تمكين المرأة إقتصاديا القطاع الخاص التجاریة المصریة للغرف التجاریة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة