«القومي لحقوق الإنسان» ينظم جلسات حوارية مع طلاب المدارس بالإسكندرية لرفع الوعي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسات حوارية بمحافظة الإسكندرية حول «التوعية بحقوق الإنسان في المدارس»، للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 10-11 يونيو الجاري.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم؛ بهدف تضافر الجهود من أجل الإعداد الأمثل للأجيال الجديدة، وفي إطار خطة عمل اللجنة وخطة عمل مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
شارك في الجلسات 26 معلما وأخصائيا بهدف إعدادهم لتنفيذ أنشطة تفاعلية حول حقوق الإنسان مع 150 طالبا بالمرحلة الابتدائية على مدار ثلاثة أيام تحت إشراف فريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتهدف مخرجات النشاط إلى تأهيل الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان يقومون بنقل الخبرة إلى زملائهم في مدارسهم المختلفة بالمحافظة.
وخلال الجلسات جرى تقديم معلومات حول دور المجلس وأهدافه ونشأته وتكوينه، وشرح قيم حقوق الإنسان ومبادئها وصكوكها الأساسية، وذلك من خلال الحوار التفاعلي، بالتركيز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. كما تضمنت الجلسات عرض فكرة التربية الإيجابية وأبرز مبادئها وأهدافها ومناقشة نقاط الالتقاء بينها وبين اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تناول المشكلات السلوكية الصفية للأطفال من سن 6 – 12 سنة وكيفية التصدي لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"