مستشار للدعم السريع: سنردّ على قرار مجلس الأمن رسميًا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تاق برس – قال المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور، إن قرار مجلس الأمن الذي يطالب الدعم السريع بالالتزام بعدم الدخول إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بني على معلومات غير دقيقة.
وقال النور في تصريحاتٍ لوكالة أنباء العالم العربي “نسيطر الآن على 70% من مدينة الفاشر وقواتنا موجودة بالمدينة قبل اندلاع الحرب، ولديها معسكرات هناك، وعندما بدأت حرب 15 أبريل التي اشعلها قادة الجيش … أمر الوالي بتقسيم الولاية إلى قسمين بناء على اتفاق تم بينه وبين قادة الدعم السريع والجيش، حيث كان قراره بأن يظل الجزء الغربي من الولاية تحت سيطرة الجيش، والشرقي تحت سيطرة قوات الدعم السريع”.
وتابع المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع أن هذه المعطيات تؤكد أن “الزعم بأن الدعم السريع يحاصر الفاشر غير صحيح، وهذه معلومات غير دقيقة. نحن أصلا موجودون داخل الفاشر وقواتنا موجودة داخل الفاشر، وكذلك كانت قوات الحركات أي حركتي جبريل (إبراهيم) و(مني أركو) مناوي داخل المدينة. إلا أنه بعد انحيازهم للقتال في صف الجيش وتحرشهم بقواتنا ومناطق ارتكازاتها في داخل الفاشر أكثر من 23 مرة، اضطرت قواتنا إلى الدفاع عن نفسها، والآن 70% من المدينة تحت سيطرتنا. والحديث عن فك الحصار عن الفاشر غير دقيق، نحن نسيطر على 16 محلية من جملة 18 محلية من ولاية شمال دارفور”.
وأكد النور أن جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور “أمنة ومستقرة، ولم يحصل لها أي شيء سوى قصف الطيران. المدنيون فيها يعيشون حياتهم بشكل طبيعي وانضم اليهم الذين فروا أو خرجوا من الفاشر نتيجة للمعارك الدائرة التي بدأها الجيش والمتحالفون معه”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مقتل ثلاثة علويين بيد قوات الأمن في غرب سوريا
دمشق- قتل ثلاثة سوريين ينتمون الى الأقلية العلوية وأحرقت العديد من المنازل والسيارات خلال عملية نفذتها قوات الأمن السورية مساء الاربعاء في قريتين بمحافظة اللاذقية بغرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
والاربعاء، قتل ثمانية علويين بالرصاص عند نقطة تفتيش لقوات الأمن في حماة، بعد العثور على جثث خمسة آخرين قرب دمشق، بحسب المرصد السوري.
ومنذ إطاحة بشار الأسد في أواخر العام الماضي، شكّلت الانتهاكات بحق أبناء الأقليات الدينية، بمن فيهم العلويون الذين ينتمي إليه الرئيس المخلوع، المنتمي الى هذه الأقلية، إحدى أبرز التحديات للسلطات الجديدة التي تعهدت حماية أبناء مختلف مكونات المجتمع. وقتل أكثر من ألف شخص غالبيتهم العظمى من العلويين في أعمال عنف شهدتها منطقة الساحل في آذار/مارس.
وقال المرصد "شهدت قريتا بيت عانا والدالية بريف جبلة توتراً أمنياً واسعاً، عقب اقتحامات مفاجئة نفذتها قوات الأمن العام (...) أحرقت القوات المقتحمة في قرية بيت عانا عشرات المنازل، إضافة إلى مدرسة ومركز تجاري ونادٍ رياضي".
واضافت ان "العملية أسفرت عن مقتل شابين، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما عُثر على جثة شاب ثالث يتحدر من قرية بطموش، مصابة بطلق ناري"، مرجحا "أنه قُتل خلال الاقتحام".
ولفت الى إحراق ثلاثة منازل في الدالية واعتقال عدد من الشبان.
من جانبها، تحدثت محافظة اللاذقية عن عملية أمنية هدفها "مطاردة الضالعين في هجوم استهدف مركز الاتصالات في قرية الدالية"، معلنة اعتقال "العديد من الضالعين في الهجوم".
واضافت أنه تم مساء الاربعاء إعلان حظر تجول في القرية وكذلك في بيت عانا.
لكن مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن قال لوكالة فرانس برس نقلا عن سكان الدالية إن أي هجوم لم يستهدف مركز الاتصالات الذي كان فارغا.
وأورد المرصد أن العملية "أثارت حالة من الغضب والاستياء في أوساط أهالي" القريتين.
وتعهّدت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بضمان أمن الطوائف كافة، وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يواصل المجتمع الدولي حثّها على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.
في آذار/مارس، شهدت منطقة الساحل السوري أعمال عنف قتل خلالها أكثر من 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وتعهد الشرع ملاحقة المسؤولين عن المجازر وشكل لجنة تحقيق مستقلة لهذه الغاية، لم تصدر نتائجها بعد. لكن المرصد يؤكد أن الاعدامات التعسفية واعمال الثأر لا تزال مستمرة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة