بلاش لعب فى العيد.. عقوبة قاسية لإخفاء وطمس لوحة السيارة المعدنية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يستعرض الشباب قدراتهم في القيادة علي الطرق خاصة في اجازات الأعياد نظرا لحالة السيولة المرورية التي تشهدها الطرق، ولكن طمس اللوحات جريمة، مما أدي ذلك الي اهتمام النيابة العامة لرصد ذلك، ومنها محاولات إخفاء أرقام اللوحات، وذلك فى محاولة للإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
ودفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
ووجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.
وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة اجازات الاعياد
إقرأ أيضاً:
بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديم
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.
واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.
وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي نستمع فيه إلى جميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والمخصص للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: "تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر مستمر إلى أن نصل، نحن كنواب، إلى عقيدة يقينية في هذا الملف المهم. ومن أجل تحقيق توافق نهائي، سنواصل النقاش، لا سيما أننا بصدد قانون ظل معمولًا به طوال 70 عامًا".
وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاث نقاط لا بد من التصدي لها، أبرزها: ضرورة معالجة قانون الإيجار القديم؛ لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن النقطة الثانية، المرتبطة بالحكم الأخير للمحكمة، هي تحديد قيمة الزيادة في الأجرة.
وأضاف أن الحكومة، في مشروع القانون المقدم، حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو تقدير غير دقيق؛ إذ توجد شقق للإيجار في مواقع حيوية، تبلغ مساحتها نحو 300 أو 400 متر، في بنايات تضم غرفًا مؤجرة بمساحة 50 مترًا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لا بد من اعتماد تدرج في الأجرة يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.
وشدد النائب طارق شكري على ضرورة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء عبارة "الأولوية" الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، إضافة إلى التصدي لمشكلة الوحدات المغلقة، التي يصل عددها إلى 300 ألف وحدة.
وقال: "لا بد من التدخل السريع لمعالجة أوضاع الوحدات الآيلة للسقوط، مع إيجاد حلول جذرية لقاطني هذه العقارات".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل