ما هو سر العدد الكبير لمصانع السيارات في إيران؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

تنشط 37 شركة مصنعة للسيارات في إيران وفقا لما قاله عباس علي آبادي، وزير الصناعة في البلاد. في حين لا يتم نشر سوى قوائم سبع شركات خاصة في التقرير الإحصائي لوزارة الصناعة، إلى جانب شركتي إيران خودرو وسايبا.

وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة في مارس المنصرم، من بين تلك السيارات، تداولت شركتا “مديران خودرو” و “كرمان موتور” نحو 149 و58 ألف مركبة على التوالي في عام 2023، في حين أنتجت شركة بهمن 23 ألف سيارة، ودخلت قائمة أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات في القطاع الخاص.

أما باقي شركات صناعة السيارات في إيران فيبلغ إنتاجها التجميعي أقل من 10 آلاف سيارة.

وإلى جانب المستوردين الذين يشاركون في إنتاج السيارات في داخل إيران، تهتم بعض الشركات في المصانع الأخرى بإنتاج السيارات في البلاد، ويبدو أنهم حصلوا أيضًا على ترخيصهم لإزاحة الستار عن المنتج الخاص بهم في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، أعربت بعض الشركات النشطة في مجال الأغذية مرارا وتكرارا عن رغبتها في شراء أسهم شركات تصنيع السيارات شبه الحكومية، بل إن بعضها يدعي أنها تشكل القطب الثالث لصناعة السيارات.

ماهو واضح للعيان أن سوء إدارة صانع السياسات في صياغة استراتيجية صناعة السيارات خلال العقد الماضي كان السبب في استقطاب الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، بما في ذلك الناشطين في مجال المواد الغذائية، بحيث ارتفعت حصة الشركات الخاصة في العقد الماضي في سوق السيارات في البلاد إلى 25% بعد أن كانت لا تتجاوز 10%.

لكن ما يمكن ملاحظته في أداء هذه الشركات هو اعتمادها التام على الشركاء الأجانب، أما ما يمكن رصده في خطأ صانع السياسة هو وقف استيراد السيارات واستبدال المجمعين بالمستوردين. وبعد هذه الخطوة، أي إيقاف استيراد السيارات، واصلت الشركات الخاصة الإنتاج والالتفاف على العقوبات واستخدام كافة الوسائل والأفكار، وخلقت سوقا احتكارية في إنتاج وتوريد المنتجات الأجنبية. يمكن أن يكون هذا الاتجاه هو السبب وراء جاذبية إنتاج السيارات في إيران. أي أنه إذا كان لديك رأس المال اللازم لإنشاء خط تجميع سيارات، يمكنك استيراد قطع غيار السيارات في سوق احتكارية من الخارج (يفضل أن تكون من الصين) وتصنيع سيارة تبلغ مليار دولار عبر تجميع بعض القطع. بالتالي، يمكن حصر كل من الإنتاج وسوق السيارات بسهولة إلى الشركة المصنعة للسيارة.

من ناحية أخرى، إذا كان إيقاف أو استيراد السيارات بالقطارة يعد أيضًا فكرة مثالية للحكومة، فإن أي مبلغ من العملة المستخدمة سيكون متاحًا أيضًا. هذه هي العملية التي اتخذتها الشركات الخاصة ذات التداول المنخفض، ومن المفارقات أنها شجعت الآخرين على إنتاج السيارات في البلاد.

هل انتشار السيارات علامة على المنافسة؟

يقول وزير الصناعة الإيراني: إن 37 شركة لصناعة السيارات تنشط في البلاد؛ ومع ذلك، نحن لسنا بحاجة إلى هذا العدد من شركات تصنيع السيارات، بل بحاجة إلى زيادة تداول السيارات في إيران، وليس أن تنتج كل شركة 10 آلاف سيارة.

وتأتي تصريحاته في وقت يعتقد الرأي العام أنه كلما زاد عدد مصنعي السيارات في بلد ما، كلما قل احتكار سوق ذلك البلد. والسؤال الآن هل كثرة مصنعي السيارات في دولة ما دليل على عدم الاحتكار؟

ووفقا للعديد من الخبراء، فإن عدد شركات التصنيع ليس مقياسا مناسبا لقياس احتكارها، فالدول المتقدمة لا تستضيف سوى عدد قليل من مصنعي السيارات. لذلك، في حين تنشط 37 شركة تصنيع سيارات في إيران، فإن هذا الرقم يصل إلى 35 في الصين و20 في أمريكا و11 في إيطاليا و10 في الهند و10 في ألمانيا و9 في اليابان و10 في فرنسا و6 في كوريا الجنوبية.

ويتنافس مصنعو السيارات في هذه الدول مع بعضهم البعض ومع شركات صناعة السيارات العالمية، وتعتبر التكنولوجيا صاحبة الكلمة الأولى في المنافسة. لكن في إيران، على الرغم من وجود 37 شركة مصنعة للسيارات، تختفي المنافسة تماما بين هذه الشركات، وقد أدى التداول الصغير للسيارات وارتفاع الطلب إلى ضخ أي منتج مهما كانت جودته في السوق.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز