ليبيا تعيد 7100 مهاجر قسرا وتسجل 282 حالة وفاة في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعاد خفر السواحل الليبي 7100 مهاجر قسرا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، وفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
ووفقا للمنظمة فإنه في نفس الفترة، تم تسجيل 282 حالة وفاة و449 مفقودا في البحر المتوسط، مشيرة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث يحاول عدد متزايد من المهاجرين القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
وقد تحول موقع ليبيا الاستراتيجي لنقطة انطلاق مهمة، لكن عدم الاستقرار السياسي والصراع المستمر أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ووفقا لتقرير المنظمة يواجه المحتجزون في المراكز الليبية ظروفًا سيئة تشمل الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية وسوء المعاملة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان مرارا إلى وضع حد لهذه الممارسات وإنشاء طرق هجرة أكثر أمنًا.
بدورها، طالبت المنظمة الدولية للهجرة والهيئات الدولية الأخرى بتقديم دعم أكبر لتحسين الظروف في ليبيا وإنشاء طرق قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين.
وفي خطوة للتخفيف من الأزمة، أعلنت رواندا السبت الماضي استقبال 113 طالب لجوء جرى إجلاؤهم من ليبيا، مبينة أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى جنوب السودان وإريتريا والسودان وإثيوبيا وكوت ديفوار والصومال.
ومنذ سبتمبر 2019، استقبلت رواندا أكثر من 2355 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا.
في السياق ذاته، أحبطت إدارة المهام الخاصة الليبية الأسبوع الماضي عملية تهريب 49 مهاجرا غير نظامي قبالة شاطئ زريق غربي مدينة مصراتة.
وينحدر المهاجرون من دول السودان وإثيوبيا وبنغلاديش، وكانوا على متن قارب على بُعد ثلاثة كيلومترات من الشاطئ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية طرابلس منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يلتقي سفراء أوروبيين ويؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع العدالة الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، عددًا من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، وهم: سفير الاتحاد الأوروبي، والسفير الإيطالي، والسفير البريطاني، والسفير اليوناني، ونائب السفير الفرنسي.
وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره لمواقف الدول الأوروبية الداعمة لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع العدالة الدولية يشكل ركيزة أساسية لالتزام الحكومة بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة ضد المواطنين.
وشدّد الدبيبة على أن رؤية الدولة واضحة في إنهاء وجود كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، واصفًا ذلك بأنه “شرط جوهري لبناء دولة مدنية مستقرة تُدار عبر مؤسسات شرعية”.
وتناول الاجتماع الانتهاكات الخطيرة التي تُنسب لبعض التشكيلات المسلحة، بما في ذلك جرائم القتل والخطف والتعذيب والابتزاز، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبيها.
كما بحث اللقاء تورط بعض هذه الجماعات في دعم شبكات الجريمة المنظمة، لاسيما تهريب البشر والهجرة غير النظامية، وهو ما وصفه رئيس الحكومة بأنه تهديد يتطلب موقفًا دوليًا أكثر صرامة لدعم جهود الدولة في مكافحته.
وفي ختام اللقاء، جرى استعراض ملفات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية المؤسسية ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على أهمية استئناف البرامج الأوروبية الداعمة لهذه الجهود.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 16:42