بيل غيتس يبدي استعداده لضخ المليارات في الطاقة النووية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، عن استعداده لضخ مليارات الدولارات في مشروع محطة طاقة نووية من الجيل التالي بولاية وايومنغ الأميركية، وذلك لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة بالولايات المتحدة، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وقال غيتس، الذي يحتل المرتبة السادسة كأغنى شخص في العالم، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، إن شركة "تيراباور" (TerraPower)، وهي شركة ناشئة أسسها غيتس، بدأت أعمال بناء أول مفاعل تجاري لها، الأسبوع الماضي، في وايومنغ، حيث يتم إغلاق محطة تعمل بالفحم في الولاية.
وأضاف غيتس في مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، أن "تيراباور" تعمل على تطوير مفاعلات "أبسط وأقل تكلفة" منذ عام 2008، وتتوقع الانتهاء من المفاعل الجديد في عام 2030.
وتابع: "لقد استثمرت أكثر من مليار دولار، وسأستثمر مليارات أخرى".
وكان من المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة "تيراباور"، التي تحظى بدعم من وزارة الطاقة الأميركية، في عام 2028. لكن غيتس أوضح في مقابلة سابقة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن هذا كان سيعني الاعتماد على الوقود الروسي، وهو أمر "غير مقبول الآن".
وذكر غيتس أن "تيراباور" تخطط للحصول على وقود المفاعل من الولايات المتحدة وحلفائها.
وتعتبر الطاقة النووية الخالية من الكربون، عنصرا رئيسيا في مكافحة تغير المناخ، حيث تروج المزيد من الشركات لمفاعلات أصغر، حسب "بلومبيرغ".
وكانت أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات، قد دعت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" الذي عقد في دبي، نوفمبر الماضي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم "3 أضعاف بحلول 2050 مقارنة بعام 2020"، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بیل غیتس
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".