حماس تدعو إلى تحرك دولي فاعل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دعت حركة حماس إلى تحرك دولي فاعل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحرب تجويع متعمدة.
وقالت حركة حماس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية إن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت
وأضافت حركة حماس، أن الاحتلال يتحمل تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ، جاء ذلك خلال خلال حفل الاستقبال السنوي في الديوان الملكي بقصر منى ، لكبار القادة والشخصيات الإسلامية الذي أدوا فريضة الحج ، حيث ناقش الأوضاع الراهنة في المنطقة ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس)
وأشار ولي العهد إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم بقوة جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين في غزة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تواصل مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فوراً والانخراط في حوار جاد لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وأوضح ولي العهد: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".
وشدد ولي العهد على أن السعودية ستظل ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن المملكة ستواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من التصعيد في غزة.
وفي ختام حديثه ، قال ولي العهد السعودي إن المملكة "تجدد دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس معبر رفح رفح غزة بوابة الوفد ولی العهد السعودی فی غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية