الإمارات تتقدم إلى المركز الـ7 عالميا في القوة التنافسية للدول 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة، لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه :“في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولا للمركز السابع عالميا وجاءت ضمن الدول العشر الأوائل دوليا في أكثر من 90 مؤشرا رئيسا وفرعيا ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024”.
وأضاف سموه :”شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية كافة الذين يعملون بروح واحدة، لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادمنا أفضل بإذن الله”.
فقد حققت دولة الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.
وجاء أداء الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
من جانبه، قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء إن” تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة، يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، التي جعلت دولة الإمارات نموذجا تنمويا رائدا، متكيفا مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية”.
وتعليقا على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء :”يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة وتشكل حافزا لاستمرار العمل الطموح”.
وأشادت بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، ما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.
ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة، و20 محورا فرعيا، تغطي 336 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
فقد حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 11 مؤشرا معنيا بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالميا في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
وحلت الدولة في المركز الثالث عالميا في 6 مؤشرات منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.
وجاءت في المركز الرابع في 12 مؤشرا، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية”معدل القوة الشرائية”، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا في 13 مؤشرا، منها الناتج المحلي الإجمالي”معدل القوة الشرائية للفرد”، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محورا فرعيا و336 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسة والفرعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السنوی للتنافسیة العالمیة السمو الشیخ محمد بن دولة الإمارات رئیس الدولة عالمیا فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
خالد عبدالرحمن، عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك.
وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات أكثر من 78122 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت.
كما قدمت دعماً إغاثياً بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار أميركي، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لغزة، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
كما استقبلت 2630 مريضاً ومصاباً مع مرافقيهم، بينهم مرضى سرطان، تم إجلاؤهم إلى الإمارات عبر 25 رحلة جوية لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها.
وقدم المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح والمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، أكثر من 72 ألف خدمة طبية لأهالي القطاع.
حملة تطعيم
نفذت دولة الإمارات حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل، ضمن جهود وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية.
وفي إطار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، تم إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني جالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، لتوفير مياه الشرب النقية للمتضررين.
كما تم تشغيل 30 مخبزاً آلياً ويدوياً لإنتاج الخبز يومياً، إضافة إلى 30 مخبزاً مجتمعياً وتكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً لنحو 100 ألف شخص.
وتُبرز هذه الجهود التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات لا تدخر جهداً لإيصال المساعدات إلى القطاع
أوضح أحمد حسني، المتحدث باسم حركة «فتح» في قطاع غزة، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في البحث عن حلول لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة رغم الحصار الشديد المفروض على القطاع، مشيداً بدورها المحوري في الحد من الأزمة الإنسانية بشتى الوسائل.
وذكر حسني، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن الإمارات اعتمدت، عبر مبادرات مثل «الفارس الشهم» و«طيور الخير»، على الإسقاط الجوي، بالإضافة إلى استخدام المعابر البرية، وقد تبعتها في ذلك مصر والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى استمرارية عمليات الإمداد منذ نوفمبر 2023، عبر مئات القوافل والطائرات والسفن، مما يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، في ظل الحصار غير المسبوق، وعمليات التجويع الممنهجة.
وأشار إلى أن الجهود الإماراتية لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي غزة الذين وجدوا في الإمارات سنداً عربياً حقيقياً، موضحاً أن الشهادات التي نقلها سكان القطاع تؤكد حجم الدور الإماراتي في سد الفجوة الإنسانية، خاصة مع تعطل أو تأخر المساعدات من جهات أخرى.
ونوه حسني بأن الإمارات قدمت مثالاً فريداً للإغاثة الفعالة، حيث شكلت مساعداتها ما يقارب نصف حجم المساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، بفضل حراك دبلوماسي فاعل قادته مع جهات دولية، مما أسهم في تجاوز العوائق الأمنية والسياسية.
نموذج بارز
أكد حابس الشروف، مدير مركز أبحاث الأمن القومي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يثمن عالياً كل جهد عربي أو إسلامي في تقديم العون، سواء قبل أو بعد السابع من أكتوبر 2023.
وبيّن الشروف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية مثلت نموذجاً بارزاً للدعم المستمر، من خلال مبادرة «الفارس الشهم 3» التي أسست مستشفيات ميدانية، وقدمت الرعاية الصحية داخل غزة وفي الإمارات، حيث لا يزال عدد من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة.
وأشار إلى أن عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الإمارات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، عبر إسقاط آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، مؤكداً أن المساعدات الجوية عززت الاستجابة الإنسانية، خاصة بالتنسيق مع دول أخرى، مثل الأردن، مما وسع نطاق التأثير الإنساني، وكرس أهمية التعاون الدولي.
وشدد الشروف على ضرورة تطوير آلية تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي، نظراً للتحديات اللوجستية التي تواجهها، مثل سقوط الشحنات في مناطق القتال أو في البحر، وصعوبة وصول السكان إليها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري