متى يحق للأجانب الاستفادة بالجنسية المصرية.. وما هى الشروط؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
عادة ما نقرأ قرارات الجهات المحنية بحصول عدد من الأجانب على الجنسية المصرية، ولا نعرف الشروط والآلية، ولكن قانون الجنسية المصرية حدد الشروط فى المادة الرابعة من القانون، والتى نصت على :*لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
*لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية.
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية الحصول علي الجنسية شروط الجنسية بالجنسیة المصریة طلب التجنس سن الرشد متى طلب فى مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث الاستفادة من تجربة هونج كونج بمجال صناديق الاستثمار وإدارة الثروات
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج InvestHK، لدراسة تجربة بلادها في تنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، والتي جعلتها الحاضنة الأهم في أسيا لصناديق الاستثمار وإدارة الثروات.
وقال حسام هيبة إن القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية، لتصبح مصر المركز الاستثماري الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف حسام هيبة أن الحالة المصرية تتفق مع النموذج الصيني في ضخامة السوق المحلي وقدرته على استيعاب تدفقات استثمارية ضخمة في قطاعات متنوعة، وليس فقط الاكتفاء بإعادة توزيع التدفقات الاستثمارية باتجاه دول أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العنصر المرجح لنجاح خطة الحكومة المصرية للتحول إلى المركز الرئيسي لصناديق الاستثمار في المنطقة هو الكفاءة المرتفعة للاقتصاديين والمصرفيين والمهندسين ورواد الأعمال المصريين، الذين يقومون بالفعل بإدارة أكبر صناديق الاستثمار وأنجحها في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات كثيفة التشغيل، تعتمد على المكون المحلي بنسبة مرتفعة، ومُوجهة في الأساس للتصدير، في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وصناعة الأدوية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والتعليم.
وقالت ألفا لاو إن هونج كونج هي الجسر الدائم بين الصين وباقي العالم، حيث يتمتع مجتمع الأعمال بتيسيرات ضريبية وإجرائية، وسهولة في دخول وخروج الاستثمارات، واتفاقيات تجارة حرة تربط البضائع الصينية بالعديد من دول العالم، لهذا أصبحت المنصة التي تنطلق منها الشركات الصينية إلى العالم، كما أنها البوابة الرئيسية لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصيني.
وأعلنت ألفا لاو أن الشركات الصينية مُتعطشة للاستثمار في مصر عبر الصناديق الاستثمارية في هونج كونج، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، وقدرة مصر الاستثنائية على تصدير البضائع والخدمات إلى محيطها الأفريقي والعربي والأوروبي، لهذا قامت هيئة الاستثمار فى هونج كونج بافتتاح مكتب لها فى القاهرة العام الماضي.