رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر الأجنبي يدرب العمالة المصرية على التكنولوجيا الحديثة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمر الأجنبي يوفر تدريبًا على أعلى مستوى للعمالة المصرية على التكنولوجيا الحديثة.
وقال "هيبة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن العائد الدولاري من الاستثمارات الأجنبية يعود على مصر بشكل إيجابي.
وأضاف أن الشباب المصري يعمل مع شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، موضحًا: عملنا على ضم مبانٍ إدارية تابعة لهيئة الاستثمار إلى المناطق الحرة لمساعدة المستثمرين.
وتابع "وفرنا طرقًا تتسم بالسرعة لإنهاء إجراءات المستثمرين بسرعة كبيرة"، مشيرًا إلى أن شركة الشخص الواحد هي أحدث أنواع الشركات وتساهم في مساعدة الشباب.
دمج الخبرات المصرية بالدوليةوأشار إلى أن الهيئة تعمل على دمج الخبرات المصرية مع الخبرات الدولية للاستفادة منها، موضحًا أن الهيئة تستهدف اليابان والهند.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهند طلبت من الهيئة إرسال شركات مصرية تعمل في المرافق العامة الهندية للنهوض بالبنية التحتية كما في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي العمالة المصري الشباب المصري الإعلامي أحمد موسى شركات مصرية رئيس هيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.