واشنطن والرياض تناقشان إختطاف الحوثي لموظفي الأمم المتحدة بصنعاء
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الإنتهاكات التي طالت الموظفين الأمميين في صنعاء من قبل جماعة الحوثي.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن أعرب خلال اتصال مع بن فرحان، عن قلقه البالغ إزاء عمليات الاحتجاز الأخيرة التي قام بها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية، فضلا عن هجماتهم المتهورة المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار في بيان صحفي، إلى أن الوزيران بحثا الجهود الجارية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، فضلا عن التنسيق لفترة ما بعد النزاع.
وفي وقت سابق، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بإطلاق سراح 13 موظفا أمميا والعشرات من العاملين في المنظمات المحلية والدولية، من سجون الحوثيين، دون قيد أو شرط.
جاء ذلك أثناء حديث مفوض الأمم المتحدة، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.
وقال إنه يجب إيقاف المضايقات التي تتعرض لها عائلات المحتجزين، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع.
وعبر "فولكر" عن قلقه العميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل الحوثيين، إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والدولية والمجتمع المدني.
وفي وقت سابق، اعتبرت جماعة الحوثي، إدانة الخارجية الأمريكية ودول أخرى، لعملية إختطاف العشرات من موظفي المنظمات الأممية، "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي" لليمن.
وأدانت جماعة الحوثي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أدانت بشدة ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية وعدد من الدول "بشأن القبض على شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية"، متهمة المقبوض عليهم بإنتهاك القانون اليمني والإضرار بمصالح الشعب.
واعتبرت الجماعة، تلك البيانات "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجمهورية اليمنية، وإصرارا على مواصلة التنكر والاستخفاف بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعد أمرا غير مقبول" وفق وكالة سبأ الحوثية.
وخلال الأسابيع الماضية، خطفت جماعة الحوثي، العشرات من موظفي المنظمات الأممية والمحلية والخارجية وفي مقدمتها المنظمات الأممية، وزعمت أنها قبضت على شبكة "تجسس أمريكية إسرائيلية"، والتي لقيت إدانات محلية ودولية واسعة، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن المختطفين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن السعودية اليمن مليشيا الحوثي الامم المتحدة موظفی المنظمات الأمم المتحدة جماعة الحوثی فی المنظمات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أمر قد تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة: “بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)”.
وتابعت: “لا أريد أن أستبق مجلس الأمن القومي حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة”.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال كروز إن تنظيم الإخوان “منظمة إرهابية”، و”تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس”.
واعتبر كروز أن الإخوان “يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي”.
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
اقرأ أيضاًالعالمفرار 100 ألف شخص من منازلهم.. تبادُل القصف وإطلاق النار على الحدود الفاصلة بين تايلاند وكمبوديا
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان “تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا