البرلمان الكيني يوصي بإلغاء ضرائب جديدة أثارت احتجاجات
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال رئيس لجنة برلمانية في كينيا إن اللجنة أوصت الحكومة بإلغاء الضرائب الجديدة على سلع مثل السيارات والخبز، والتي تم اقتراحها كجزء من ميزانية العام المقبل، وذلك في الوقت الذي خرج فيه محتجون غاضبون من هذه الإجراءات إلى الشوارع في العاصمة.
وتعد التغييرات الضريبية الواردة في مشروع قانون التمويل الحكومي للسنة المالية 2025/2024 أحدث جهد تبذله إدارة الرئيس وليام روتو لتعزيز الإيرادات وتقليل الاقتراض.
والعام الماضي، فرضت الحكومة ضريبة على الإسكان وزادت الرسوم في نظام الصحة الوطني، في خطوات أثارت احتجاجات أيضا.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان كيماني كوريا للصحفيين بعد اجتماع للمشرعين من ائتلاف الرئيس وليام روتو الحاكم "لقد استمعنا إلى وجهة نظر الكينيين، نحن بحاجة إلى حمايتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أن اللجنة المالية أوصت بإلغاء الضريبة الجديدة على ملكية المركبات، والتخلص من زيادة الضرائب ورسوم خدمات الهاتف المحمول، وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز كما هو مقترح في مشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان في مايو/أيار الماضي.
وفي غضون ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق مئات المحتجين الذين تظاهروا في مناطق قريبة من مبنى البرلمان.
وقال موثوني وانجيكو -وهو أحد المحتجين- لرويترز "لم يعد بإمكاننا حتى شراء الحفاضات للأطفال، نريد من هذه الحكومة أن تفعل شيئا".
ولم يعلق قائد شرطة مقاطعة نيروبي أدامسون بونجي على هذه الأحداث.
ومن بين معارضي الزيادات الضريبية الأخيرة مصرفيون ومصنعون وجمعية القانون الكينية، والذين يقولون إنها قد تخنق الاقتصاد.
وسيعقد المشرعون يومي الأربعاء والخميس مناقشة تفصيلية بشأن التشريع الذي تقوم عليه الميزانية، وبعد ذلك سيتم تمريره إلى الرئيس روتو لتوقيعه ليصبح قانونا.
وقال وزير المالية نجوجونا ندونغو الأسبوع الماضي إن مشروع قانون المالية لهذا العام يهدف إلى جمع 346.7 مليار شلن كيني إضافي (2.71 مليار دولار).
ولا تزال بعض الضرائب الواردة في قانون المالية العام الماضي -بما في ذلك ضريبة الإسكان- قيد الطعن في المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.
كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.
ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام