بحماية قوانين عدلتها حديثاً.. مساع حوثية للسطو على أراض وأملاك المواطنين تواجَه بتمرد قبلي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تعتزم مليشيا الحوثي الانقلابية انتزاع أراضي المواطنين بصنعاء والسطو عليها ضمن محاولات تطبيق قوانين عدلتها حديثاً تمكنها من نهب أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار تكليف صادر عن القيادي الحوثي ابراهيم محمد المنصور المعين رئيساً للهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لجنة حوثية مكونه من 6 أشخاص لتنفيذ اعمال الفرز للمراهق الواقعة في نطاق المشروع السكني الخاصة بموظفي الهيئة بالديوان العام وموظفي فرع الهيئة محافظة صنعاء الكائنة في منطقة بيت بوس - ارتل بالمحافظة ذاتها.
وتسعى المليشيا بموجب التكليف اجراء عملية الفرز وتحديد مايخص سلطة الأمر الواقع من الرهق بناء على قرار رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط رقم (377) الموافق 7/ 5/ 2023م بواقع 50% من الرهق لصالح الأراضي الزراعية و 50% لصالح الدولة ووضع العلامات المميزة لها - حسب الوثيقة.
ذيل القرار الحوثي بإمضاء القيادي الحوثي داجي محمد جبران المعين نائب رئيس الهيئة والذي يشغل ايضا منصب مساعد رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الغير معترف بها وعبدالصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة وعنايات عبده سالم مستشارة المشروع السكني.
وتحاول مليشيا الحوثي الاستحواذ ونهب نسبة 50 % من المراهق المملوكة للمواطنين عبر القانون المعدل من قبلها بذريعة انها تابعة للدولة رغم ان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان يأخذ المرتفعات ما فوق 70 درجة كمعسكرات بعد تقديم تعويض لأصحابها.
وفي اغسطس 2021، رفضت قبائل طوق صنعاء في بيان لها قانون حوثي يبيح نهب أراضيها والمراهق العامة مؤكدة ان هذه الأراضي ملك لهم ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.
وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي الذي تحاول المليشيا التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من "المراهق" والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.
وطالب مشايخ القبائل المليشيا الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم، داعين أبناء القبائل في صفوف المليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة