موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل ولاسيما مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
أسعار العملات العربية رابع أيام عيد الأضحى رابع أيام عيد الأضحى.. أسعار العملات الأجنبية اليومووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي، إذ بدأ الموظفون إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر، على أن يبدأ العمل من يوم الأحد المقبل الموفق 23 يونيو الجاري.
وقد حددت وزارة العمل عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، حيث بدأ الموظفون الإجازة يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر.
كما حدد البنك المركزي المصري موعد عودة موظفي البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك 2024 لتكون يوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 20 يونيو الجاري ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين عيد الأضحى المبارك إجازة عيد الأضحى المبارك المؤسسات الحكومية عيد الأضحي إجازة عید الأضحى موعد عودة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.