بوتين وكيم جونج أون يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة عقب المفاوضات في بيونج يانج.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية وأشار إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين موسكو و بيونج يانج لسنوات عديدة قادمة، وفقا لروسيا اليوم.
ريابكوف: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة لكنه خيار "غير مستبعد"
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك يعد من بين عناصر ترسانة الرد اعتمادا على درجة التحدي.
جاء ذلك في حوار لريابكوف مع وكالة "تاس"، حيث تابع أن روسيا لا تستبعد أي خيارات، إلا أن ذلك هو موضوع قرار سياسي منفصل "على المستوى الرفيع المناسب في موسكو"، وفقا لروسيا اليوم.
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة قال ريابكوف إن الحوار الآن "يتعلق بقضايا محددة تخص عمل البعثات الدبلوماسية وبعض الحالات الإنسانية وقضايا التأشيرات. وفي بعض الأحيان يتم إجراء تبادلات عرضية على منصات متخصصة متعددة الأطراف". وردا على الرد الأمريكي بشأن ما طرحه الرئيس بوتين بشأن التسوية الأوكرانية قال نائب وزير الخارجية: "لا يوجد أي حوار آخر، بما في ذلك حول القضايا التي طرحها الرئيس الروسي في 14 يونيو".
وحول التصعيد من جانب "الناتو"، قال ريابكوف: "من الواضح أن (الناتو) بدأ في امتشاق سيوفه أكثر فأكثر، ولا ينبغي علينا الرد بشكل خطابي وحرفيا على كل إشارة من بروكسل أو أي من نخب الحلف، بل يجب أن نعمل بشكل منهجي على أجندتنا، بما في ذلك تعزيز أمننا، واستخدام الوسائل العسكرية دون استبعاد العنصر النووي، وكل هذا يحظى بأولوية الاهتمام".
ووفقا لريابكوف، فإن "هؤلاء السادة لا يفهمون لغة أخرى سوى لغة القوة. وبطبيعة الحال هناك شركاؤنا الأقربون في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، الذين يتم العمل معهم على الوضع الأمني بالتفصيل، وليس فقط على مستوى تبادل التقييمات، وهو أمر سيستمر مع الاحترام الكامل لكل من خيارهم السيادي والالتزامات التي يتحملها شركاؤنا بموجب المعاهدات الدولية الأخرى، بما في ذلك تلك التي لم تكن روسيا طرفا فيها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين كيم جونج اتفاقية تعاون إستراتيجي كيم جونغ بيونج يانج
إقرأ أيضاً:
بنك مصر والبنك الأوروبي يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، و قام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.
ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته - تتجاوز 28% - إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.
وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
كما أشار «عكاشة» إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI).
وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن "هذه الصفقة تمثل محطة بارزة - ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا، يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"
هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.