الصين: نأمل في تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، اليوم الأربعاء أن الصين تأمل في تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا وجعلها أولوية في سياساتهما الخارجية. وأشار إلى أن الذكرى السنوية الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمثل فرصة لتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن رئيس الوزراء الصيني، خلال اجتماعه مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم، أكد أن العلاقات بين الصين وماليزيا تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وأشار لي إلى أن الصين مستعدة للعمل مع ماليزيا للمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل خط سكة حديد الساحل الشرقي و"المجمعين الصناعيين التوأم"، بالإضافة إلى توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين. كما أعرب عن استعداد الصين للتعاون مع ماليزيا لتعزيز المبادئ الخمسة للتعايش السلمي والقيم الآسيوية المتمثلة في السلام والتعاون والشمول والتكامل، والعمل سويًا لحماية مركزية الآسيان في التعاون الإقليمي.
أشار رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الماليزي حول ضرورة تعامل الصين ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) المعنية بشكل مستقل ومناسب مع قضية بحر الصين الجنوبي. وأكد على أهمية إدارة النزاعات والخلافات من خلال تعزيز الحوار والتعاون، والتمسك بالنهج العام للتسوية الثنائية.
من جهته، جدد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، تأكيد التزام بلاده بسياسة "صين واحدة" ودعمها الثابت لإعادة توحيد الصين. وأكد رفض ماليزيا لأي أقوال أو أفعال تدعو إلى ما يسمى بـ"استقلال تايوان".
يذكر أن زيارة لي تشيانج إلى ماليزيا تعتبر أول زيارة رسمية له إلى البلاد، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة الصين لي تشيانج ماليزيا مع مالیزیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة