سلطنة عمان في الأمم المتحدة: الـ7 من أكتوبر سبقته عقود من الاحتلال والحرمان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
شددت سلطنة عُمان على ضرورة وقف إطلاق نارٍ فوري ودائم، ووضع حدٍ للمعاناة الإنسانية من خلال وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
وأعربت سلطنة عُمان خلال كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في إطار جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل عن تحفظها لمحاولة إظهار موقفٍ مُتَوازنٍ يساوي بين الطرف المُحتل والطرف الذي يُعاني ويلات الاحتلال منذ أكثرَ من نصفِ قرنٍ.
وقال سعادة السفير: إن وفد سلطنة عُمان يشكر لجنة تقصي الحقائق على تقريرها الذي يدعو إلى النظر فيما وقع في السابع من أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه، مضيفًا أن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة.
وأشار سعادته إلى أن لأحداث المأساوية التي يشهدُها قطاع غزة والضفة الغربية فضحت حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها اللاإنسانية أمام العالم بأسره، لا سيما بين الشباب الذين وَعوا بالتضليل الذي روّجته السّردِية الإسرائيلية لعقود، وأظهرت هذه الأحداثُ أيضا أن منظمتنا الأممية لم تستطع تجاوز سياسة الكيل بمكيالين بسبب هيمنة بعض الدول الأعضاءِ وإعاقتها إنفاذَ أحكام القانون الدولي وتفسيرها على مقاس مصالحها، وعلى حساب حق الشعوب في التنمية والتعاون والسلام.
ولفت سعادته إلى أن سلطنة عُمان تتفق مع بعضِ ما أوردته اللجنة في توثيقها لجرائمِ الحرب التي ارتكبتها إسرائيل من قتل آلاف المدنيين، أطفالًا ونساء وكِبار السِّنِ، وجرحِ أكثر من ١٣٠ ألفًا، وتجويع وتهجير مليوني مدنيٍ، إضافة إلى التدمير والاستهداف المُمَنهجِ للمرافق المدنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي الانتهاكات المُشار إليها.
وشدد سعادته على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.
وأكد سعادته موافقة سلطنة عُمان اللجنة في مُطالبتها إسرائيل بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلًا بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيدٍ أو شرطٍ، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق وذلك بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة الأطراف التي يثبت تورّطها في جرائم الحرب والإبادةِ وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز الحوار الدولي من أجل تنسيق الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقتها سارة بنت عبد الله البلوشية، سكرتير أول في الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذكرت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي والالتزام الصادق بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأكدت أن التنمية المستدامة تُعد خيارًا استراتيجيًا وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجسده رؤية "عُمان 2040" التي تسلط الضوء على تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المعرفة والابتكار، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان هي مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق التنمية، مشددةً على ضرورة تهيئة بيئة دولية عادلة تُمكّن الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات دون شروط سياسية أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على ضرورة التحول المنهجي من الإغاثة إلى التنمية لدعم صمود المجتمعات وتقليل هشاشتها في مواجهة الأزمات.
كما دعت إلى إصلاحات هيكلية في النظام الدولي تضمن تمثيلًا منصفًا للدول النامية في آليات صنع القرار التنموي والإنساني.
وعبّرت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء التداعيات السلبية للنزاعات الممتدة على التنمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن غياب الحلول العادلة واستمرار التوتر يعيقان فرص التنمية والاستقرار.
كما جدّدت سلطنة عُمان دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعزيز المساعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق وتُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت سلطنة عُمان نهجها السياسي القائم على الاعتدال والحوار، واستعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا وإنصافًا للجميع.