خبير سياحي: تخفيف رياضة الغوص يحافظ على الشعب المرجانية الموجودة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد رامي فايز، الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية للبحر الأحمر، أن الشواطئ المصري بالبحر الأحمر هي مختصة برياضة الغوص، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدت على رؤية الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر.
وقال رامي فايز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إنه نعمل على الحفاظ على الشعب المرجانية الموجودة، مؤكدا أنه نحاول تخفيف الضغط لرياضة الغوص على الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر للحفاظ على البيئة البحرية.
عائد مادي جيد للدولة المصرية
وتابع الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية للبحر الاحمر، أن تكلفة الغوص من حيث المعدات وبدل الغطس مرتفعة، ولكن بنفس الوقت يكون بها عائد مادي جيد للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية البحر الأحمر الشعب المرجانية البيئة البحرية
إقرأ أيضاً:
ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات الظروف التي يتم فيها تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ظروف تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها