طلب إحاطة بشأن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقديمها، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة، بشأن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام.
وقالت النائبة، في طلبها:" من الظواهر اللافتة في موسم حج هذا العام، هي ظاهرة ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين مقارنةً بالسنوات الماضية، وهو ما يتطلب منا كنواب في البرلمان ضرورة الوقوف حول هذا الأمر المُؤسف وبحث أسبابه التي تسببت في هذه الزيادة والتي تقدر وفقًا لتقارير غير رسمية تتجاوز الـ 300 وفاة".
وأضافت قائلًا:"أن الزيادة الأكبر في عدد الوفيات من نصيب أهالينا الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية، والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية في مصر التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاجًا غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة".
وأشارت "عبد الحميد" إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الحجاج تعرضوا للإجهاض ومع ارتفاع درجات الحرارة وكبر السن فضلًا عن الأمراض المزمنة كلها تشكل أسبابًا وراء زيادة معدل الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم حج 2024.
وطالبت "عضو مجلس النواب" بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات السياحية والسماسرة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، الذين أوهموا لضحاياهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة.
وأكدت ضرورة إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الحج والتي تضاعفت هذا العام مقارنةً بالسنوات الماضية، والتي كانت سببًا رئيسًا في اتجاه الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى لأداء الفريضة
كما طالبت النائبة آمال عبدالحميد، الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارتا الخارجية والهجرة، بتكثيف الجهود مع السلطات في السعودية في عمليات البحث عن المفقودين أثناء أداء مناسك فريضة الحج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين توفوا إلى أرض الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ارتفاع عدد الوفيات صفوف الحجاج المصريين
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة