«قضاء أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الدولي للتحكيم»
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقبالها وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً، لتسوية المنازعات التجارية والحكومية، ويدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية دولياً.
واطلع الوفد الزائر، على الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة، في تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة، كونه جزءاً من جهودها، لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للمنازعات بأنواعها كافة المدنية والتجارية والعقارية، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة. كما تعرف الوفد إلى الدور المحوري لمحكمة أبوظبي التجارية، في تعزيز المنظومة الاقتصادية ودعم تنافسيتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وبلغاريا تمثل قاعدة راسخة لانطلاقة اقتصادية كبرى بين البلدين، داعيًا إلى توظيف هذه العلاقات في تحقيق التكامل الصناعي وتنمية التجارة والاستثمار المشترك.
وأعرب الوكيل، في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالوفد البلغاري رفيع المستوى، وبمشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وقيادات اتحادات الغرف التجارية من الجانبين، معتبرًا المنتدى خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأوضح الوكيل أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التصنيع المشترك وتكامل سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب التعاون في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والنقل، واللوجستيات، والسياحة.
وشدد على أهمية تعميق الصناعة في البلدين لإحلال الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا أكثر من 350 منتجًا بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، وهو ما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار الصناعي المشترك.
كما دعا الوكيل إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة الجديدة، التي تتضمن تخارج الحكومة من عدد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وطرح استثماراتها للشراكة مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا حقيقية أمام المستثمرين البلغار للدخول في السوق المصري دون منافسة مباشرة مع الدولة.
وأشار كذلك إلى الفرص المتاحة من خلال صندوق مصر السيادي، وما يتيحه من مشاريع وأصول استراتيجية.
واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أن إرادة التعاون مع بلغاريا ليست مجرد توجّه سياسي، بل هي رغبة شعبية حقيقية من القطاع الخاص المصري، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى بناء تحالفات قوية بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، الذي يترأسه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار المشترك.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها