"حماية الصحفيين" يدين سحب جائزة دولية من الصحفية مها الحسيني بعد تحريض إسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
صفا
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، يوم الخميس، سحب جائزة الشجاعة الصحفية من المؤسسة الإعلامية النسائية الدولية (IWMF)، من الصحفية والحقوقية الفلسطينية مها الحسيني بعد تحريض إسرائيلي ضدها.
وأعرب المركز عن تضامنه مع الصحفية الحسيني التي جرى سحب الجائزة المذكورة منها على خلفية تغطيتها الصحفية وانحيازها للحقيقة ومعاناة الضحايا في قطاع غزة ومساهمتها البارزة في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الحسيني فازت بجائزة الشجاعة الصحفية من المؤسسة الإعلامية النسائية الدولية (IWMF)، تقديراً لتقاريرها التي قدمتها لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني حول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.
وحجزت الحسيني مقعدها بين ثلاث فائزات بجائزة الشجاعة الصحفية، وفقاً لإعلان المؤسسة (ومقرها واشنطن) ورد فيه أن (IWMF) تكرم الشجاعة الملحوظة في السعي إلى التغطية الإعلامية.
وأكد مركز حماية الصحفيين أن إعلان (IWMF) سحب جائزة الشجاعة من الصحفية الحسيني يعبر عن خضوع للتحريض الإسرائيلي وازدواجية معايير ولا يمكن أن يقلل من الجهد البارز للصحفية الحسيني التي عملت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، على نشر عشرات القصص، بما في ذلك تقرير يكشف عن عمليات الإعدام الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
واسترعى التقرير اهتماماً خاصاً بعد استخدامه كدليل من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في القضية التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب الإبادة الجماعية.
وشدد المركز على أن قرار سحب الجائرة من الصحفية الحسيني تجاوز للأعراف المهنية وأخلاقيات الصحافة فضلاً عن كونها انحيازاً سافراً إلى جانب "إسرائيل" في وقت تمعن فيه في انتهاك حرية العمل الصحفي عبر قتل الصحفيين واستهدافهم بأشكال مختلفة.
وطالب المركز، اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين بالتحرك ضد محاولات إقصاء الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم في الوقت الذي استشهد فيه وجرح العشرات منهم خلال عملهم في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماية الصحفيين جائزة دولية تحريض الاحتلال من الصحفیة
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!