قبيل انتهاء مهلة إيكواس.. برلمان نيجيريا يعلن موقفه من التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدر مجلس الشيوخ النيجيري يوم أمس السبت قرارا برفض طلب تقدم به الرئيس بولا أحمد تينوبو للموافقة على نشر قوات نيجيرية في جمهورية النيجر لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم للسلطة.
ووفق صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية فقد دعا مجلس الشيوخ النيجيري الرئيس تينوبو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي يرأسها، للبحث عن حل سياسي للأزمة في النيجر بدل استخدام القوة العسكرية.
ويأتي قرار مجلس الشيوخ النيجيري قبيل انتهاء المهلة التي حددتها إيكواس للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الحكم الديمقراطي في البلد أو مواجهة تدخل عسكري من قِبَل المجموعة.
وكان الرئيس تينوبو قد تقدم بطلب إلى برلمان بلاده يوم الجمعة الماضي للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على إرسال قوات من الجيش النيجيري إلى النيجر، لمحاربة الانقلابيين الذين أطاحوا برئيسها المنتخب محمد بازوم.
الخيارات الدبلوماسيةودعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".
وذكّر قرار المجلس بضرورة حل الأزمة في ضوء العلاقات الودية التي تجمع شعبي البلدين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد حثّ أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا تقع 7 منها على حدود النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
كما حث كبار السياسيين النيجيريين الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بالتدخل العسكري، في حين شجب أكبر تجمع للمعارضة في البلاد العملية العسكرية المحتملة في النيجر واعتبرها خطوة غير مدروسة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تحالف الأحزاب السياسية المتحدة قوله إن الجيش النيجيري أُرهق على مدى سنوات عديدة في محاربة الإرهاب وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير.
وأمهلت دول "إيكواس" في 30 من يوليو/تموز الماضي، قادة الانقلاب في النيجر 7 أيام، أي حتى مساء اليوم الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية.
ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات".
ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية