زاهي حواس: دخول الافروسنتريك المتحف جريمة وليس لهم علاقة بالحضارة المصرية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وصف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق دخول الافروسنتريك المتحف المصري بالتحرير جريمة وتعدي أخلاقي علي الحضارة المصرية، وأنهم اختاروا متحف التحرير بوصفه أهم متحف في العالم ويضم أهم آثار الحضارة المصرية ليدعوا أنهم هم أصحاب هذه الحضارة ومحاولتهم الشرح باللغة الإنجليزية حتي لايكشفهم أحد .
وأضاف حواس أن وزير الآثار أحمد عيسي، مهتم جدا بفضح وكشف كذب وزيف ادعاء هذه الفئة الضالة، ولذلك قمنا بإصدار بيان بكل اللغات لكشف زيفهم، والدليل أنهم ليس لهم أي علاقة بما يدعون أنهم بناة الحضارة المصرية لعدة أسباب أولها أنهم حكموا مصر في العصر المتأخر وهذا يعني أنهم ليس لهم علاقة بالحضارة المصرية.
ثانيا أنهم عندما خرجوا من مصر لم يقوموا ببناء أي حضارة وليس لهم تاريخ، ثالثا أن كل الصور الموجودة على المعابد في الحضارة المصرية للملوك من العصر المتأخر للدولة الحديثة بعيدة الشبه تماما عن ملامح الأفارقة، وأن الملك يقوم بضرب الأعداء السود وهم من إفريقيا مما يؤكد أنهم معتدون .
وأشار إلى كل ما يقولونه ويثيرونه من وقت لآخر ليس إلا فقعات في الهواء؛ لأن التاريخ والحضارة المصرية واضحة ومؤكدة أن بناتها وأصلها أجدادنا المصريون، وهذا عيب واضح وادعاء كذب الافروسنتريك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحضارة المصرية اللغة الإنجليزية زاهي حواس الدكتور زاهي حواس التاريخ أحمد عيسى وزير الآثار المتحف المصري الملك المتحف المصري بالتحرير الحضارة المصریة
إقرأ أيضاً:
ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟
وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.
الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:
* الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.
* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.
* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.
* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.
* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.
وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.
الانتقام: طريق محفوف بالمخاطروأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.
فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.
واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.
وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.