توريد 60777 طن من محصول القمح المحلي لمواقع التخزين بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٧٧٧٧ طن و ٢٠٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى أنه يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر، والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها، كذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.
وفي سياق متصل، تفقد محافظ الشرقية صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.
وأطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.
وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 58 موقع تخزيني، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 285 ألف و 68 طن منذ بدء موسم توريد القمح.
طالب المحافظ المزارعين والموردين، الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا ان الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الزراعي الدولة المصرية استراتيجية القطاع الخاص القطاع الزراعي المحاصيل الاستراتيجي محصول القمح المحاصيل الاستراتيجية القمح المحلي مطاحن مزارعين مواقع التخزين الأمن الغذائي المصري محصول القمح المحلي وزارة التموین تورید القمح
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.