قتيل و200 مصاب خلال احتجاجات في كينيا اعتراضا على زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
سرايا - ذكر تحالف بين جماعات معنية بحقوق الإنسان وهيئة لمراقبة الشرطة الجمعة أن شخصا قتل وأصيب 200 على الأقل في احتجاجات خرجت في أنحاء كينيا الخميس اعتراضا على خطط حكومية لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.
وقالت الجماعات الحقوقية، التي تضم منظمة العفو الدولية والجمعية الطبية الكينية، في بيان مشترك في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة نيروبي.
وأضافت أن وجود خراطيش فارغة يشير إلى استخدام ذخيرة حية وأشارت إلى اعتقال أكثر من مئة محتج في أنحاء كينيا.
وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة الجمعة إنها رصدت مقتل رجل "بسبب ما قيل إنه إطلاق نار من الشرطة كما أصيب متظاهرون آخرون بجروح خطرة".
وذكر تقرير صادر عن الشرطة اطلعت عليه أن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما توفي أثناء علاجه من إصابة في الفخذ في المستشفى مساء أمس. لكن التقرير لم يحدد كيف أصيب.
ولم يرد قائد شرطة مقاطعة نيروبي على اتصالات للحصول على تعليق.
وقالت جماعات حقوق الإنسان "نشيد بآلاف من المتظاهرين، الكثير منهم شبان، على احتجاجهم سلميا وإظهارهم ضبط النفس وحسن السلوك رغم استفزاز الشرطة".
ويطالب المحتجون الحكومة بأن تصرف النظر تماما عن مشروع قانون المالية، قائلين إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح بالفعل لتدبير أموره اليومية.
لكن صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت الحكومة بعض المرونة بموافقة الرئيس وليام روتو على إلغاء بعض الرسوم الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، ومنها الضرائب الجديدة على تملك السيارات والخبز وزيت الطهي والتحويلات المالية.
ورغم المظاهرات واسعة النطاق التي خرجت في 19 من أصل 47 مقاطعة في كينيا، أقر النواب مشروع قانون المالية في قراءته الثانية أمس الخميس، مما حول المقترحات الضريبية محل الخلاف إلى مرحلة الإقرار التالية.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد
حدد أحمد كجوك، وزير المالية الحد الأدني من زيادة الأجور الشهرية للموظفين بالحكومة المتوقع تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ بعد قرارات رفع الحد من الأجور خلال الشهور الماضية بقرار جمهوري.
وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وكشف عن تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.