في عددها الثامن عشر.. «ماعت» تتناول تداعيات الحرب اليمنية على المناخ
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العدد الثامن عشر من «مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية بعنوان الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ»، ليتناول الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مجتمعات مستدامة تحافظ على حياة الإنسان بشكل أمن وجيد.
وأوضح العدد الثامن عشر من المرصد، أن واحد من أبرز مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ هو إقرار صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك لا تزال خطط التكيف في العديد من البلدان النامية والتي أبرزها المنطقة العربية مجرد أهداف لم يري لها تنفيذ على أرض الواقع، وتواجه رفض وتعسر من جانب الدول المتقدمة والغنية المتسببة في معظم الانبعاثات العالمية، وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعلى المستوي العربي السعودية وقطر خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.
المشكلات البيئية في اليمنوجاءت جمهورية اليمن كدولة العدد الثامن عشر من الدورية الشهرية، فلا تزل تواجه اليمن مشكلات بيئية خطيرة بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار الحرب الأهلية، والتى جعلتها في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف. وتشهد اليمن حربًا طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الجانب البيئي لتخلّف أضرارًا جسيمة على البيئة تسبب في إيقاف العديد من المشاريع القائمة والخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي.
تحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمنوتعليقًا على المرصد ندد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار انتهاكات ميليشا الحوثي المتطرفة على مدار 9 سنوات متتالية، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئة في اليمن، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كل التدخلات الإقليمية والدولية للتحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن، إلا أن هذه التدخلات تبقي محدودة جدًا ودون المستوى المطلوب، فلا تزل هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة.
وأوصى الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية ببناء شراكات مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية الأخرى للمجتمعات، كما دعا الجهات المالية المانحة بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية، ولا سيما دول النزاع التي تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل تلك الأضرار.
فيما قالت هدى عماد، الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن وفي ظل استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوي لعام 2023 للهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز الشراكات التي تقوم بها الحكومات، يجب علي الحكومات العربية العمل علي تعزيز شراكاتها في العمل المناخي بمشاركة تجربتها الناجحة في الشراكات العربية من أجل تعميم الاستفادة والخبرة في العمل المناخي مع غيرها من الدول العربية الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت الثامن عشر
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي