إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمراكز “بدر - الرحمانية - ابو حمص - الدلنجات - حوش عيسى - أبو المطامير” التابعة لمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على الأراضي الزراعية، لاإزالة التعديات.
أسفرت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية إزالة 20 حالة تعد ، على مساحة 2651 متر مربع عبارة عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 786 م2 بوحدتي عمر مكرم وأبو بكر الصديق بمركز بدر، عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص من الطوب الأبيض الحجري ولبشة خرسانية وتنده حديد،4 حالات تعد بمساحة 525 م2، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقرى المسين و الوفائية وطيبة بالدلنجات، حالتي تعد بمساحة 420 م2 بنطاق الوحدة المحلية لقريتي المجد و بويط بالرحمانية.
كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 380 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية وقواعد خرسانية بأبو حمص،3 حالات تعد بمساحة 320 م2 عبارة عن مباني عشوائية بالطوب الأبيض وشدات خشبية بحوش عيسى،3 حالات تعد بمساحة 220 م2 بنطاق قري الشعراوي والصديق والشجاعة بأبو المطامير.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف، نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.
يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الأضحى حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة 20حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة الأراضی الزراعیة حالات تعد بمساحة عبارة عن
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة