حسن نصر الله: لمن يهمه الأمر من يفكر في الحرب معنا سيندم
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني عبر حسابه "ترقبوا إلى من يهمّه الأمر" وذلك بعد دقائق من التهديد الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية ضد الشمال، دعت فيه عدد من الدول، وظهر في الفيديو حسن نصر الله يقول : من يفكر في الحرب معنا سيندم.
وقال حسن نصر الله في الفيديو: إذا قامت الحرب على لبنان فأن الحرب ستقام بلا قواعد ولا ضوابط وبلا أسقف، وظهر في الفيديو أحداثيات وخرائط لعدد من المواقع الإسرائيلية والقواعد.
وفي نهاية الفيديو قال نصر الله : من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله
إسرائيل تطالب الدول بإخلاء المجال الجوي اللبناني وحزب الله: يا أهلا ومرحب
أفاد الإعلام العبري، بأن إسرائيل طالبت عدد من الدول بإخلاء طائراتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت و المجال الجوي اللبناني في إشارة من جيش الاحتلال بالاستعداد للدخول في حرب مع الشمال، بينما رد حزب الله على التصريحات الإسرائيلية بفيديو، يستعرض لحظات هزيمة الجنود الإسرائيليين بعنوان "يهددوننا بالألوية المرعوبة المهزومة يا هلا ومرحب"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن نصر الله ينشر احداثيات لمواقع إسرائيلية ويهدد من يفكر الحرب معنا سيندم حزب الله اللبناني التهديد الإسرائيلي حسن نصر الله
إقرأ أيضاً:
قرار تعبئة غير مسبوق في إسرائيل.. ما قصة الأمر "8"؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي