صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية تحطم الأرقام القياسية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 332 مليون دولار في شهر مايو، وهي زيادة مذهلة بنسبة 40.7 في المائة مقارنة بـ 236 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
وأظهر التاريخ أن تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت إلى 2.925 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 من السنة المالية 2023-2024 مقارنة بـ 2.
تجدر الإشارة إلى أنه بالمقارنة مع الشهر السابق من أبريل 2024، زادت تحويلات صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 22 مليون دولار أمريكي (نمو بنسبة 7.1٪) في مايو 2024.
تم تحقيق فائض تجاري قدره 2.571 مليار دولار أمريكي، وهو الأعلى في جميع الخدمات (87.9٪ من إجمالي تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من قبل صناعة تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 من السنة المالية 2023-2024، بزيادة قدرها 22.31٪ مقارنة بالتجارة. فائض قدره 2.102 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي
تعد صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البالغة 2.925 مليار دولار أمريكي هي الأعلى بين جميع الخدمات (41.02٪ من إجمالي صادرات الخدمات) تليها "خدمات الأعمال الأخرى" بقيمة 1.424 مليار دولار أمريكي.
قالت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شذى فاطمة خواجة إن الحكومة الحالية تركز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقالت إن دور مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC) ومجلس تصدير البرمجيات الباكستاني (PSEB) في زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات أمر يستحق الثناء. وقالت شذى فاطمة، بناء على توجيهات رئيس وزراء باكستان، إن هناك خطوات قوية جارية لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير كذلك إنه تم تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع معلومات البنية التحتية الرقمية في الميزانية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات صادرات تکنولوجیا المعلومات ملیار دولار أمریکی الفترة من
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026