صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية تحطم الأرقام القياسية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 332 مليون دولار في شهر مايو، وهي زيادة مذهلة بنسبة 40.7 في المائة مقارنة بـ 236 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
وأظهر التاريخ أن تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت إلى 2.925 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 من السنة المالية 2023-2024 مقارنة بـ 2.
تجدر الإشارة إلى أنه بالمقارنة مع الشهر السابق من أبريل 2024، زادت تحويلات صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 22 مليون دولار أمريكي (نمو بنسبة 7.1٪) في مايو 2024.
تم تحقيق فائض تجاري قدره 2.571 مليار دولار أمريكي، وهو الأعلى في جميع الخدمات (87.9٪ من إجمالي تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من قبل صناعة تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 من السنة المالية 2023-2024، بزيادة قدرها 22.31٪ مقارنة بالتجارة. فائض قدره 2.102 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي
تعد صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البالغة 2.925 مليار دولار أمريكي هي الأعلى بين جميع الخدمات (41.02٪ من إجمالي صادرات الخدمات) تليها "خدمات الأعمال الأخرى" بقيمة 1.424 مليار دولار أمريكي.
قالت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شذى فاطمة خواجة إن الحكومة الحالية تركز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقالت إن دور مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC) ومجلس تصدير البرمجيات الباكستاني (PSEB) في زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات أمر يستحق الثناء. وقالت شذى فاطمة، بناء على توجيهات رئيس وزراء باكستان، إن هناك خطوات قوية جارية لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير كذلك إنه تم تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع معلومات البنية التحتية الرقمية في الميزانية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات صادرات تکنولوجیا المعلومات ملیار دولار أمریکی الفترة من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟