تململ من الصين والهند وتحرك أمريكي.. هل تعود روسيا إلى اتفاقية الحبوب مجبرة؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أشار تقرير نشره موقع "أوراسيان تايمز" إلى ما اعتبره تطورا مهما على صعيد أزمة الحبوب العالمية، بعد انسحاب روسيا من مبادرة ممر الحبوب، منتصف يوليو/تموز الماضي، حينما طالبت الصين والهند، وهما من أصدقاء روسيا الكبار، موسكو بإعادة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية والأسمدة عبر ممر الحبوب.
ماذا حدث؟وتتلقى الصين الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية، وهي الأكثر تضررًا من حيث نقص الحبوب.
ومنذ اتفاق العام الماضي، استوردت الصين ما يقرب من 8 ملايين طن متري من المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وعلى الرغم من قرب موسكو وبكين إلى حد كبير الآن، دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إلى الاستئناف الفوري للصادرات الزراعية الأوكرانية ومنتجات الأسمدة الروسية، وقال، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "تأمل الصين أن تكثف جميع الأطراف المعنية الحوار والتشاور".
اقرأ أيضاً
بوتين يبلغ أردوغان استعداد موسكو للعودة لاتفاق الحبوب بشرط.. وقصف روسي على ميناء أوكراني
في غضون ذلك، صوتت الهند، وهي صديقة حميمية أخرى لروسيا، لاستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.
وأعلنت نيودلهي أنها تدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في مواصلة مبادرة الحبوب، وتسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، مؤكدة أنها تأمل في التوصل إلى حل مبكر واستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.
ويرى التقرير، الذي كتبه فيشالي باسو شارما، محللة للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمستشارة السابقة في أمانة مجلس الأمن القومي الهندي (NSCS)، وترجمه "الخليج الجديد"، أن تلك التطورات على مستوى حلفاء روسيا وأصدقائها لا يبدو أنه سيغير موقفها سريعا من اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها.
ففي تأكيد عي فعلى ذلك الموقف، قصفت روسيا مدينة إزمايل الساحلية الداخلية الرئيسية في أوكرانيا ، على نهر الدانوب، بالقرب من الحدود الرومانية الأوكرانية، والتي أصبحت نقطة النقل الرئيسية للحبوب والبذور الزيتية في أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، تحاول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد طرح قضية مكافحة انعدام الأمن الغذائي في صدارة جدول أعمال الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
الولايات المتحدة: مؤشرات على عودة روسيا لمفاوضات اتفاق الحبوب
مقايضة من أمريكاوبالإضافة إلى مطالبات الهند والصين، تعتقد الولايات المتحدة أيضًا أن روسيا قد تكون مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب، عبر مقايضة فرضتها واشنطن، حيث قالت جرينفيلد إنه إذا أرادت روسيا نقل الأسمدة إلى الأسواق العالمية وتسهيل المعاملات الزراعية "فسيتعين عليهم العودة إلى هذه الصفقة".
ومنذ الانسحاب من صفقة الحبوب، قيل إن روسيا استهدفت 26 مرفأ أوكرانيًا ودمرت 180 ألف طن من الحبوب، ما تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.
ورد الكرملين بالقول إن الهجمات على موانئ الدانوب استهدفت منشآت تضم مقاتلين أجانب وعتادًا عسكريًا وحوضًا لبناء السفن البحرية.
ويبدو أن روسيا لديها تصميم هذه المرة على عدم العودة إلى الاتفاقية، رغم كل تلك التداعيات، إلا بعد تحقيق مطالبها الخمسة في هذا الشأن، وهي:
أولاً: إعادة قبول البنك الزراعي الروسي (Rosselkhozbank) في نظام الدفع SWIFT.
ثانياً: استئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا.
ثالثًا: إزالة القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ.
رابعًا: إعادة خط أنابيب تصدير الأمونيا الذي تضرر الآن من توجلياتي الروسية إلى أوديسا في أوكرانيا.
خامسا: رفع تجميد الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.
اقرأ أيضاً
خسائر توقف صفقة الحبوب تتفاقم.. هل حان الوقت للضغط على الكرملين؟
تركيا هي المفتاحوتقول الكاتبة إن الرهان العالمي الآن عاد إلى تركيا، التي قالت إنها ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لاستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.
وبموجب اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، فإن سيطرة تركيا على حركة المرور عبر البحار في مضيق البوسفور والدردنيل، لعبت دورًا رئيسيًا في التفاوض بشأن صفقة الحبوب في البحر الأسود.
علاوة على ذلك، يُعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يتمتعان بعلاقات حميمة.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة لفرض عقوبات غربية على موسكو، رفض أردوغان الأمر قائلا: "نحن دولة قوية ، ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا".
وقد قبل بوتين دعوة أردوغان لزيارة تركيا الشهر المقبل، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن أردوغان كان لاعباً رئيسياً في محاولة التفاوض على صفقة.
لذلك، فإن هناك بعض المؤشرات القوية على أنه ستكون هناك محاولة جادة من تركيا لإعادة التفاوض على الصفقة.
المصدر | فيشالي باسو شارما / أوراسيان تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اتفاقية الحبوب حرب أوكرانيا تركيا صفقة الحبوب فی البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
«تي 1».. هاتف «ترامب» هل ستصنعه الصين؟
كشفت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها سوف تطلق شركة هواتف محمولة، وهي الأحدث في سلسلة من المشاريع التي جرى الإعلان عنها خلال تواجد «ترامب» في البيت الأبيض.
إعلان شركة «ترامب أورجنايزيشن»، إطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم «تي 1»، أثار كثيرًا من الجدل، لا سيما بعدما أكدت الشركة المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهاتف سيتم تصنيعه داخل الولايات المتحدة، في حين يرى خبراء الصناعة أنه «مستحيل» أن يتم تصنيع الجهاز بالكامل بأمريكا، وذهب عدد منهم للتأكيد على أنه سيتم تصنيعه في الصين.
الهاتف - الذي تم الكشف عنه أمس - يأتي بلون ذهبي ويبلغ سعره 499 دولارًا، ويعمل بنظام تشغيل «أندرويد» التابع لشركة جوجل. وعلى الرغم من تأكيد الشركة أنه سيتم تصنيعه في الولايات المتحدة، فإن خبراء في الصناعة التقنية أشاروا إلى أن التصميم والإنتاج سيُنفذان غالبًا من قبل شركة صينية متخصصة في تصنيع الأجهزة لصالح علامات تجارية أخرى، بحسب شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية.
وقال فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس مؤسسة البيانات الدولية، في تصريح لـ «سي إن بي سي»: «لا يمكن أن يكون الهاتف قد تم تصميمه من الصفر في أمريكا، ومن غير الممكن أن يتم تجميعه أو تصنيعه بالكامل داخل الولايات المتحدة... هذا أمر مستحيل تمامًا».
في حين ذهب بليك برزيميسكي، المحلل في شركة «كاونتر بوينت ريسيرش»، لترجيح أن يتم تصنيع الهاتف من قبل شركة صينية تعمل وفق نموذج «أو دي إم»،(تصنيع التصميمات الأصلية)، وهو نظام شائع في صناعة الإلكترونيات العالمية.
يشار هنا، أنه تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل إعادة الصناعات الإلكترونية إلى الأراضي الأمريكية، خاصةً بعدما هدّد سابقًا بفرض تعريفات جمركية على الأجهزة المستوردة، بما في ذلك أجهزة «آيفون»، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن تصنيع الهواتف في الولايات المتحدة أمر شبه مستحيل وسيرفع الأسعار بشكل كبير، هذا فضلا عن تأكيدات عدد منهم أن إنشاء سلاسل تصنيع واسعة النطاق محليًا قد يستغرق سنوات.
حتى في حال تنفيذ بعض عمليات التجميع داخل الولايات المتحدة، تبقى سلاسل توريد الهواتف الذكية عالمية، وتُستخدم فيها مكونات من عدة دول، ولن يكون هاتف «ترامب» استثناءً، فالشاشة من نوع «أملويد» بقياس 6.8 بوصة تصنعها شركات كبرى أبرزها «سامسونج» و«إل جي» في كوريا الجنوبية، إضافة إلى شركة «بي أو إي» الصينية.
أما فيما يتعلق بـ «رقائق المعالجة»، يتوقع المحللون أن يستخدم الهاتف معالجًا من شركة «ميدياتيك» التايوانية، أو ربما من «كوالكوم»، التي تعتمد بدورها على التصنيع في تايوان.
وبحسب المعلومات المتاحة، سيتضمن الهاتف كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وهي تحتاج إلى شرائح استشعار للصور تسيطر على سوقها شركة «سوني» اليابانية، في حين تلعب شركات صينية أدوارًا ثانوية في هذا المجال، أما الذاكرة، فقد تُزود من شركة «مايكرون» الأمريكية، لكنها أيضًا تعتمد على التصنيع العالمي، وهناك منافسون كبار مثل «سامسونج» الكورية في هذا المجال.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.