ضبط 519 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 519 مخالفة تموينية متنوعة على مدار أجازة العيد خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 519 مخالفة تموينية منها 445 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، و53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، بالإضافة إلى 21 مخالفة في مجال متابعة محال اللحوم البلدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات محافظة المنيا حملات رقابية الأسواق والمحال التجارية
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: حملات رقابية على “الصيد بالسموم “
البلاد ــ جدة
واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثّلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتقيد بالأنظمة المنظمة للصيد البحري، خاصة ما يتعلق باستخدام أدوات الصيد المخالفة. وتركّزت الحملة على مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المتعلقة بالفترات الزمنية المحظورة، أو استخدام أدوات غير نظامية مثل: الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنّة)، والصيد بالسموم أو المتفجرات، إلى جانب المعدات غير المرخصة أو المخالفة للمواصفات البيئية، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.وأكّد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأدوات المحظورة تُشكّل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من تدهور للشعاب المرجانية ومناطق التكاثر البحري، مشدّدًا على أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعتمدة بحقهم، بما يعزّز استدامة الموارد البحرية، ويحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.