"حماية المنافسة": مخالفة 3 شركات متخصصة في طباعة وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
جاء ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمتابعة الأسواق والقطاعات الرئيسية التي تهم جموع المواطنين وعلى رأسها قطاع التعليم.
وبادر الجهاز بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتعتبر الكتب الخارجية جزءًا هاما مكملا في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر المصرية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي، حيث تعد الكتب الخارجية هي كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتزويد الطلاب بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، وينقسم هيكل سوق الكتب الخارجية المدرسية إلى أكثر من حلقة وهم دور الطباعة والنشر، والموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.
وتقوم الشركات المخالفة بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في نهاية الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن الجهاز يضع قطاع التعليم من أولويات عمله، لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية، وأثبت العديد من المخالفات التي ارتكبت في ذلك القطاع سواء فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية، وتوزيع الكتب المدرسية بنظام اللغات والنظام البريطاني، والزي المدرسي والأدوات المدرسية، وأخيرًا المخالفة الماثلة في سوق توزيع الكتب الخارجية، وذلك بالتوازي مع عقد ورش العمل وإصدار الإرشادات المختلفة كإرشادات الزي المدرسي وإضافة مفاهيم المنافسة في المناهج التعليمية بهدف نشر التوعية بأحكام القانون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة رفع أسعار الكتب الخارجية الکتب الخارجیة المدرسیة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب العاملين عليها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية جعلت للعاملين على الزكاة مصرفًا خاصًّا؛ حتى تستقلّ منظومة الزكاة بذاتها، ويُنْفَق منها على جميع شؤونها.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الأصلُ في ذلك هو ما نَصَّ الله تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأوضحت دار الإفتاء أن المقصود بـ"العاملين على الزكاة"؛ أي: القائمون عليها بكافة مراحلها، وقد اتفق الفقهاء على أَنَّ عامل الزكاة يستحق أَجْرًا على عَمَله، ولو كان غنيًّا، فيجوز شرعًا للعامل على جمع الزكاة أن يتقاضى أجرًا على عمله وذلك باتفاق الفقهاء.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل