"حماية المنافسة": مخالفة 3 شركات متخصصة في طباعة وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
جاء ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمتابعة الأسواق والقطاعات الرئيسية التي تهم جموع المواطنين وعلى رأسها قطاع التعليم.
وبادر الجهاز بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتعتبر الكتب الخارجية جزءًا هاما مكملا في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر المصرية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي، حيث تعد الكتب الخارجية هي كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتزويد الطلاب بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، وينقسم هيكل سوق الكتب الخارجية المدرسية إلى أكثر من حلقة وهم دور الطباعة والنشر، والموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.
وتقوم الشركات المخالفة بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في نهاية الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن الجهاز يضع قطاع التعليم من أولويات عمله، لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية، وأثبت العديد من المخالفات التي ارتكبت في ذلك القطاع سواء فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية، وتوزيع الكتب المدرسية بنظام اللغات والنظام البريطاني، والزي المدرسي والأدوات المدرسية، وأخيرًا المخالفة الماثلة في سوق توزيع الكتب الخارجية، وذلك بالتوازي مع عقد ورش العمل وإصدار الإرشادات المختلفة كإرشادات الزي المدرسي وإضافة مفاهيم المنافسة في المناهج التعليمية بهدف نشر التوعية بأحكام القانون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة رفع أسعار الكتب الخارجية الکتب الخارجیة المدرسیة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
التعليم: إصدار البوكليت التعليمي العام المقبل لتقليل الاعتماد على الدروس والمصادر الخارجية
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إصدار "البوكليت التعليمي" بداية من العام الدراسي المقبل، كخطوة جديدة تستهدف الحد من اعتماد الطلاب على المصادر الخارجية المكلفة، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسرة المصرية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال أدوات داعمة وفعالة تضمن وصول المحتوى العلمي للطالب بجودة مناسبة دون الحاجة إلى البحث عن بدائل خارج المدرسة.
ويعد "البوكليت" التعليمي بمثابة مرجع شامل للطالب، يتضمن شرحًا مبسطًا للمنهج ومجموعة من التدريبات المتنوعة التي تساعد على تثبيت المعلومات وفهمها بشكل تطبيقي، بما يعزز من قدرة الطالب على التحصيل العلمي ويهيئه لخوض الامتحانات بثقة واستعداد.
ويمثل هذا الإصدار محاولة جادة لسد الفجوة بين الكتاب المدرسي وما يحتاجه الطالب من تدريب عملي وتكرار للمفاهيم، وهو ما يلبي تطلعات العديد من أولياء الأمور الذين طالبوا مرارًا بتوفير بدائل داخلية تغني أبناءهم عن الدروس الخصوصية والملازم غير الرسمية.
وتحرص الوزارة على أن يكون "البوكليت" في متناول جميع الطلاب، من حيث السعر والمحتوى، مع ضمان إشراف تربوي وتعليمي على عملية إعداده ومراجعته، ليكون معتمدًا كليًا ضمن المنظومة التعليمية الرسمية.
ومن المتوقع أن يغطي البوكليت جميع المواد الدراسية في المراحل المختلفة، مع مراعاة الفروق الفردية واحتياجات الطلاب من مختلف البيئات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع تتبناها الوزارة لإعادة ضبط العلاقة بين الطالب والمدرسة، ودعم الاعتماد على مصادر تعليمية حكومية معتمدة، ما يسهم في تقليل الفجوة التعليمية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في فرص التعلم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه كثيرًا من الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل