الجنايات الكبرى تقضي بعدم مسؤولية عامل تنظيف من هتك عرض طفل في عمان
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عامل التنظيف ساعد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام على قضاء حاجته المحكمة وجدت أن قصد المتهم معاونة الطفل على قضاء حاجته
أعلنت محكمة الجنايات الكبرى، عدم مسؤولية شاب عشريني يعمل عامل تنظيف في أحد المطاعم في العاصمة عمان، من جناية "هتك عرض" طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، ساعده على قضاء حاجته داخل حمام المطعم الذي يعمل به.
وفي تفاصيل قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا"، أن الطفل رافق والدته وإخوانه إلى المطعم الذي يعمل فيه المتهم، وذكر الطفل لوالدته أنه يريد قضاء حاجته، وكان ذلك بحضور المتهم الذي كان يقف بالقرب من والدة الطفل وعائلته، حيث طلبت من ابنها الانتظار، إلا أنها انشغلت مرة أخرى بطلب الطعام، ليقوم عندها قام الطفل بمد يده للمتهم الذي كان يبعد عنه خطوتين عن عائلته، ثم مد المتهم يده للطفل على مرأى من والدته وأخته.
اقرأ أيضاً : الجنايات الكبرى تبرىء عشرينيا من "هتك عرض" طالبة مدرسة إلكترونيا
وصعد المتهم برفقة الطفل إلى الطابق الثاني، وتوجها إلى الحمام، ثم قام المتهم داخل الحمام بمساعدة الطفل على خلع بنطاله ولباسه الداخلي إلى الركبتين، ثم حمله ووضعه على "المقعدة" واستمر بإمساك الطفل من منطقة العضدين، ثم قام بتنظيف "مؤخرة" الطفل باستخدام الشطاف والمناديل، ثم غسل يدي الطفل. عندها حضرت شقيقة الطفل، وفتح المتهم الباب وأخرج الطفل وبقي هو في الحمام لتنظيفه.
وأثناء وجود المتهم والطفل في الحمام، فقدت الأم طفلها فلم تجده، فقامت بالبحث عنه، وصعدت إلى الطابق الثاني، وطرقت على باب الحمام عند ساعة رصدتها كاميرات المراقبة، أي أنها حضرت بعد دقيقة و19 ثانية، ولم يقم المتهم بفتح الباب.
كما أن أخت الطفل حضرت وفتح لها المتهم الباب، أي أن الوقت الذي مكثه الطفل في الحمام برفقة المتهم 3 دقائق و37 ثانية. وبعد خروج المتهم، قامت والدة الطفل بتوبيخه بسبب أخذه الطفل إلى الحمام دون موافقتها، ثم جلست في المطعم فترة من الوقت حيث أخبرها الطفل في البداية بأن المتهم قام بضربه، فتوجهت إلى حماية الأسرة، وهناك ذكر لها الطفل بأن المتهم اعتدى عليه.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": الأشغال لعشريني واقع قاصر 170 مرة مواقعة الأزواج وحملت منه
ووجدت المحكمة أن قصد المتهم من إدخال الطفل إلى الحمام كان لمعاونته على قضاء حاجته، وأن المتهم استنتج موافقة الطفل وأهله من خلال ظروف الواقعة، التي تجدها المحكمة محل اعتبار.
وفصلت المحكمة ذلك "الطفل طلب من أمه الدخول إلى الحمام على مسمع من المتهم، وأن الطفل مد يده إلى المتهم على مرأى من أخت الطفل، وأن المتهم أخذ الطفل إلى حمام المطعم، ولم يحاول أن ينزوي به في مكان منعزل بل دخل الحمام على مرأى زبائن آخرين، وأن فترة مكوث المتهم والطفل داخل الحمام من لحظة دخولهما إلى أن خرجا كانت 3 دقائق و37 ثانية، وهي فترة تراها المحكمة مناسبة لأن يقضي طفل حاجته.
ووفقا لقرار المحكمة: "كل هذه الظروف دفعت المتهم حسب ما ترى المحكمة إلى الظن بأنه قد حصل على موافقة من أهل الطفل إلى إدخاله إلى الحمام ومعاونته على قضاء حاجته، ومع ما يستتبع هذا الأمر من أفعال كإنزال البنطال واللباس الداخلي وتنظيف الطفل بعد ذلك".
وقالت المحكمة في قرارها: "إن المحكمة ترى أن المتهم كشف عورة الطفل ظنا منه بأن أهل الطفل موافقون على فعله، وذلك لغايات معاونة الطفل على قضاء حاجته، وهو ما يعني بالنتيجة أنه لم يقصد الاستطالة إلى عورة الطفل ولا النيل من حيائه العرضي، وهو ما يؤدي في خلاصة الأمر إلى انتفاء القصد الجرمي بحق المتهم، وانهيار الركن المذكور، وبانهياره بات واجباً إعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه، والإفراج عنه فوراً".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء الأردني محكمة الجنايات الكبرى هتك عرض المحاكم الأردنية الجنایات الکبرى إلى الحمام أن المتهم الطفل إلى طفل فی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملاً متهماً بهتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة صان الحجر بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح لاشين وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب.
تعود أحداث القضية ليوم 2 يناير ٢٠٢٥، عندما أحالت النيابة العامة المتهم مسعد.ح.م.50 عامل مقيم القصبى شرق بقسم شرطة صان الحجر للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بخطف الطفل المجني عليه محمد.م.أ.م 8 سنوات بالتحايل بأن قام باستدراجه لأحد الحقول الزراعية وابعاده عن ذويه، كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المجنى عليه سالف الذكر بالقوة.
وأشار أحمد الكيلانى المدعى بالحق المدنى بالقضية، تمت مناقشة المجنى عليه الطفل محمد بجلسة المحكمة، كما تمت مناقشة الطبيب الشرعى ثم المرافعة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى يتحقق الردع العام لكل من تسول له نفسة ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومستنداً للواقعة الشهيرة" قضية الطفل ياسين ( سبيدر مان) والطفلة مريم، حيث انتشرت مثل هذه الجرائم فى الأونة الأخيرة نتيجة لضعف الوازع الدينى وانعدام القيم وغياب الأخلاق، والحمد لله كانت العقوبة اليوم رادعة بالحكم على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.