قضاء ألمانيا يحكم بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قضت محكمة الاثنين بأن سياسة الحكومة الألمانية الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون، في ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وقالت محكمة برلين الإدارية -في بيان- إنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية" قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام "دبلن".
ويأتي قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به 3 صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
وأُدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبا عند الحدود الألمانية، منهم طالبو اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في انتخابات فبراير/شباط العامة.
وشهدت الانتخابات تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20%، في حين يصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعوده.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
يونيسف: الهجمات على طالبي المساعدات في غزة متعمدة ويجب فتح تحقيق دولي
قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة يونيسف، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو أمر "مدان ومستهجن بكل المقاييس"، ويعكس خللاً خطيراً في احترام المبادئ الإنسانية.
وأضاف أبو خلف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن هذه الهجمات لم تعد مجرد حوادث عرضية بل باتت "نمطاً متكرراً" يوقع الضحايا ممن يسعون فقط للحصول على ما يسد رمقهم.
وأوضح أبو خلف أن الأمم المتحدة، منذ البداية، رفضت أن تكون جزءاً من خطة لا تراعي المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها حماية المدنيين.
وشدد على أن استخدام الجوع كأداة ضغط، ثم استهداف المدنيين في نقاط توزيع حددتها إسرائيل والولايات المتحدة، يتطلب فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن يونيسف تعمل في غزة منذ 40 عاماً دون أن تطلق رصاصة واحدة، مؤكداً أن ما يجري حالياً يضع علامات استفهام كبرى حول "نية" بعض الأطراف في تعمد استهداف المدنيين، وهو ما يستدعي ليس فقط التحقيق، بل ضمان المساءلة القضائية وفق القانون الدولي الإنساني.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا