الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الطاقة: ارتفاع معدل سعر البنزين أوكتان (90) إلى 759 دولارا للطن
أظهرت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام ومشتقاته حسب الأسواق المرجية، الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي مقارنة بأسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. اقتصاديون يؤكدون صواب عدم صرف الرواتب قبل اجازة العيد
وبحسب بيان وصل رؤيا نسخة عنه، فقد ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان (90) إلى 759 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 735 دولارا وبنسبة ارتفاع حوالي 3 بالمئة.
كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95)، 808 دولارات للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 784 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمئة.
وارتفع سعر الديزل من 679 دولارا للطن إلى 704 دولارات وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 738 دولارا للطن إلى 756 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة.
اقرأ أيضاً : 15.6 مليون دينار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في قطر خلال عطلة عيد الأضحى
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 495 دولارا للطن إلى 511 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمئة.
إلى ذلك انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران الحالي إلى 569 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ حوالي 584 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت فقد ارتفع معدل سعره في الأسبوع الثالث ليصبح حوالي 86 دولارا مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ حوالي 81 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار المحروقات اسعار النفط المشتقات النفطية البنزين فی الأسبوع الثانی حوالی 3 بالمئة دولارا للطن والذی بلغ
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه