جماعات حقوقية تنتقد مشاركة طالبان في اجتماع دولي في الدوحة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تعتزم حكومة طالبان الأفغانية إرسال مسؤولين إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين كبار في الأمم المتحدة ومبعوثين من نحو 25 دولة في اجتماع سيستمر يومين انتقدته جماعات حقوقية لعدم وجود نساء أفغانيات بين المشاركين.
وهذا هو ثالت اجتماع تقوده الأمم المتحدة في الدوحة لكنه الأول الذي تشارك فيه حكومة طالبان التي لم تحظ باعتراف دولي منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب قوات تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان في أعقاب حرب دامت 20 عاما.
وتحاول الأمم المتحدة إيجاد نهج دولي موحد للتعامل مع حكومة طالبان التي تضيق على حقوق المرأة منذ عودتها إلى السلطة.
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية في هيومن رايتس ووتش، عن اجتماع الدوحة "استبعاد النساء ينذر بإضفاء الشرعية على انتهاكات طالبان ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمصداقية الأمم المتحدة بوصفها مدافعا عن حقوق المرأة ومشاركتها الهادفة".
وقالت الأمم المتحدة إن من المقرر أن تعقد روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وروزا أوتونباييفا الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان ومبعوثون من دول مختلفة اجتماعات منفصلة مع منظمات المجتمع المدني الأفغانية بعد اجتماعهم مع حكومة طالبان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأحد إن اجتماعات الدوحة تأتي "في إطار عملية وليست لمرة واحدة"، وإن النساء والمجتمع المدني لا يزالان جزءا منها.
وأضاف "إنها تهدف أيضا لتشجيع السلطات الفعلية على التعامل مع المجتمع الدولي من خلال نهج منسق ومنظم لصالح الشعب الأفغاني... ستحتل حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات مكانة بارزة في جميع المناقشات، وبالتأكيد من جانب الأمم المتحدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حکومة طالبان
إقرأ أيضاً:
تاكنبرج: إسرائيل تُسيّس معاداة السامية لتبرير جرائمها
قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إن إسرائيل تحاول بشكل ممنهج استغلال مصطلح "معاداة السامية" لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتهاوأضاف أن اتهام منظمات الأمم المتحدة والشخصيات الحقوقية الدولية بمعاداة السامية لمجرد توجيه انتقادات لإسرائيل يُعد تضليلًا سياسيًا ومحاولة فاشلة للهروب من المساءلة القانونية.
وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار تاكنبرج إلى أن تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتها، بما في ذلك وكالة "الأونروا" والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار حملة تستهدف تشويه الخصوم وتبرير الانتهاكات. وأوضح أن معاداة السامية، بمفهومها القانوني، لا علاقة لها بانتقاد حكومة تمارس الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المستشار الدولي أن ما تقوم به إسرائيل من تسويق لصورة "أكثر الجيوش أخلاقًا في العالم" يتناقض تمامًا مع واقع الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة. وختم قائلًا إن المؤسسات القضائية الدولية بدأت بالفعل في مواجهة هذا التلاعب، مستشهدًا بما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية إسرائيل القانونية في الحرب على غزة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف